رئیس کل بانک مرکزی با تشریح آخرین اوضاع بازگشت سپرده‌ها به مالباختگان موسسات اعتباری غیرمجاز، از توقیف اموال مدیران سودجوی این نهادهای سمی خبر داد.
نگرانی سپرده گذاران را درک می کنیم/توقیف اموال مدیران سودجو
عبارات مهم : مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد:
نگرانی سپرده گذاران را درک می کنیم/توقیف اموال مدیران سودجو
توقیف اموال مدیران سودجو ، نگرانی سپرده‌گذاران را درک می‌کنیم
به گزارش مهر، ولی الله سیف در یادداشتی تلگرامی باز هم به عنوان پیگیری به پرونده تخلفات موسسات اعتباری غیرمجاز پرداخت و آخرین اوضاع بازگشت سپرده های مالباختگان را تشریح کرد. او به صراحت اعلام کرد که نگرانی سپرده گذاران را درک می کند و در عین حال، مراقب حفظ دستاوردهای تورم تک رقمی هم هست.
پیرو مباحث قبلی درخصوص لزوم استقرار و تقویت نظم و انضباط در بازار پول کشور و اهمیت ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز به عنوان تهدیدجدی پیش روی نظام مالی و اقتصادی کشور و تلاش ها و هماهنگی های انجام شده است در مجموعه حاکمیت نظام جهت حل و فصل شایسته این عنوان و برطرف دغدغه مردم و سپرده گذاران محترم، توضیحاتی را به شرح زیر مهم می دانم :
رئیس کل بانک مرکزی با تشریح آخرین اوضاع بازگشت سپرده‌ها به مالباختگان موسسات اعتباری غیرمجاز، از توقیف اموال مدیران سودجوی این نهادهای سمی خبر داد.
نهادها و مؤسسات غیر مجاز پرسشها و معضلات جدی و متفاوتی را در اقتصاد ایجاد کرده اند. یکی از مهمترین این موارد، عدم پاسخگویی مناسب به سپرده گذاران است که همانگونه که قبلا نیز اشاره شده است مجموعه حاکمیت نظام با حساسیت کامل درصدد برطرف این مسئله هست. لیکن باید به این توصیه توجه کرد که زیان ها و کسری های این موسسات ناشی از عملکرد غیر تخصصی، غیرحرفه ای، سودجویانه و بعضاً ناسالم و فسادزای گردانندگان این موسسات هست. بانک مرکزی به عنوان متولی نظام پولی کشور در برابر این پدیده دو راه دارد: یا این رویه ناصواب و مضر را متوقف کند و یا اینکه نظاره گر تعمیق و گسترش پرسشها و معضلات ناشی ازادامه فعالیت آن ها باشد.
بانک مرکزی با عمل به مسئولیت ذاتی و قانونی خود و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در چارچوب یک روش اصولی حاکمیتی نسبت به ساماندهی و حل وفصل این موسسات اقدام نموده هست. قاعدتاً تامین کسری به وجود آمده در ترازنامه این موسسات جهت بازپرداخت وجوه سپرده گذاران از مهمترین موضوعاتی است که باید در مورد آن اتخاذ تصمیم شود.
سه راه وجود دارد:
توقیف اموال مدیران سودجو ، نگرانی سپرده‌گذاران را درک می‌کنیم
الف ـ تأمین کسری از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی؛
قطعا تزریق منابع پرقدرت و تورم زا از سوی بانک مرکزی به زیاد کردن رشد پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده است و نتیجه آن تورم و زیاد کردن سطح قیمت ها در جامعه است که به معنی کم کردن قدرت خرید کلیه ۸۰ میلیون نفر آحاد جامعه ایرانی خواهد بود. در واقع کسری این موسسات از جیب تمام افراد جامعه پرداخت می شود.
رئیس کل بانک مرکزی با تشریح آخرین اوضاع بازگشت سپرده‌ها به مالباختگان موسسات اعتباری غیرمجاز، از توقیف اموال مدیران سودجوی این نهادهای سمی خبر داد.
ب ـ تأمین کسری از محل بودجه عمومی؛
در این روش به علت چسبندگی هزینه های جاری(حقوق و دستمزد) تحمیل آن به بودجه قوه مجریه در حقیقت به کم کردن بودجه عمرانی منجر می شود که به رشد اقتصادی و اشتغال لطمه می زند.
توقیف اموال مدیران سودجو ، نگرانی سپرده‌گذاران را درک می‌کنیم
در واقع هزینه های تأمین کسری در این روش همانند روش اول به کل جامعه تحمیل می شود و صرفا مجاری اثرگذاری آن متفاوت است.
ج ـ تأمین کسری به وسیله صاحبان و گردانندگان این موسسات؛
در واقع در این روش با نشانه جلوگیری از تخصیص پاداش به سوءاستفاده کنندگان، کسری به وجود آمده به وسیله مسئولینی که با رفتارهای غیرحرفه ای، سودجویانه و رانت خوارانه خویش، این زیان ها را به وجود آورده اند، تامین و جبران می شود. در این راهبرد، براساس منابع مالی موجود در موسسه، و در هماهنگی با مرجع قضایی در مرحله اول سطح مشخصی از سپرده ها تأمین و بازپرداخت گردیده و حقوق سپرده گذاران تا سطح تعیین شده است بازپرداخت می شود و در مرحله بعد به منظور تعیین وظیفه بقیه سپرده ها و مطالبات مردم، ضمن ارزیابی کامل دارایی ها نسبت به تصفیه حساب از محل داراییها اقدام می شود. بدیهی است با توجه به مسؤلیت و عاملیتی که مؤسسین و صاحبان تعاونی های غیر مجاز در ورود خسارت داشته اند مسؤلیت هرگونه کسری در تصفیه حساب با سپرده گذاران بر عهده آن ها خواهد بود و مرجع قضایی تلاش می کند داراییها و اموال متهمین را به دقت شناسایی و از محل آن اقدام نماید. بانک مرکزی نیز در کنار سایر نهادهای مسؤل با نشانه تامین منافع و حقوق سپرده گذاران فعالیت می نماید. در آخرین مرحله، هرگونه کسری، از طرق متفاوت قانونی مانند مصادره اموال و دارایی های صاحبان و متولیان این تعاونی ها تامین می شود و اگر در انتهای امر مبلغی باقی ماند به صاحبان موسسه عودت می شود.
علاوه بر این به رغم محدودیت های موجود، بانک مرکزی جهت تسریع در امکان دسترسی هموطنان عزیز به بخشی از سپرده خود، اقدام به برقراری موقت خط اعتباری نموده است.
در این روش که با اصول و مبانی حرفه ای و منطقی و نیز تجربیات بین المللی در حل و فصل این گونه موسسات سازگار هست، متولیان خطاکار این مؤسسات در برابر زیان های وارده به مردم، پاسخگو می مانند و به جای تحمیل هزینه های مربوط به رفتارهای غیر حرفه ای، وقت طلبانه و همراه با سوء مدیریت آن ها به بیت المال، خسارات مربوطه از محل دارایی ها و اموال ایشان، تأمین خواهد شد و به همین علت شناسایی و توقیف اموال و دارایی ها جهت استیفای حقوق سپرده گذاران در دستور کار قرار گرفته است.
در آخر مورد نیاز به ذکر است که بانک مرکزی ضمن درک کامل نگرانی ها و پرسشها هموطنان عزیز، موظف است به منظور حل و فصل مسئله از روش های اصولی، منطقی و حرفه ای استفاده نماید و به گونه ای اقدام کند که ضمن استیفای حقوق سپرده گذاران، دستاورد های مهم اقتصادی مانند ثبات و آرامش اقتصاد و تورم تک رقمی پایدار که متعلق به تمامی آحاد مردم عزیز می باشد، محفوظ بماند.
واژه های کلیدی: مرکزی | بانک مرکزی | اخبار اقتصادی و بازرگانی
