سخنگوی دولت در حالی از نظارت بر قراردادهای نفتی به وسیله هیات‌های نظارت و در یک پله بالاتر، هیأت عالی نظارت خبر می‌دهد که نگاهی به این دو نهاد، نشانگر آن است که
دورهمی در هیات نظارت/مدیران زنگنه، ناظر بر قراردادها!
عبارات مهم : معرفی
به گزارش مهر، یکی از مراجع نظارت بر پرسشها نفت و گاز، «هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی» هست. این نهاد با دارا بودن وظیفه «نظارت بر اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۸ بهمن ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن در حوزه نفت و گاز»، «بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، مقدار محصول، وقت اجرای قرارداد، تعهدات و… قراردادهای مهم نفت و گاز در جهت صیانت از عواید حصل از انفال عمومی در حوزه نفت و گاز و امکان اجرای قرارداد» و «تهیه گزارش هر سال و ارائه به مقام رهبری و مجلس شورای اسلامی» می تواند در جهت اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی، به عنوان قراردادهای نفتی ورود کند.
مدیران زنگنه، ناظر بر قراردادها! ، دورهمی در هیات نظارت
ترکیب این هیات مشمول بر افرادی از ۳ قوه کشور است که دادستان کل کشور به نمایندگی از قوه قضائیه و روسای کمیسیون انرژی و برنامه و بودجه هم به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی در کنار دولتمردان قرار می گیرند تا بر منابع نفتی و قراردادها نظارت داشته باشند؛ با این وجود ولی روسای کمیسیون انرژی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی که رابطه ای نزدیک با وزیر نفت دارند و بارها به حمایت از وزیر نفت در مجلس صحبت کرده اند، دو کارمند جوان وزارت نفت را به عنوان نماینده خود در این هیات معرفی کردند که اساسا فاقد توانمندی، تجربه، کارآیی و احاطه به پرسشها قراردادی هستند.
غلامرضا تاجگردون، مدیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، محسن دلاویز را به عنوان نماینده خود معرفی کرده است که شخص معرفی شده، خود از مشاوران وزیر نفت و مدیرعامل شرکت نفت خزر هست. شرکت نفت خزر یکی از شرکت های زیرمجموعه شرکت ملی نفت است که چندی پیش حکم مدیریت آن جهت دلاویز صادر شد.
سخنگوی دولت در حالی از نظارت بر قراردادهای نفتی به وسیله هیات‌های نظارت و در یک پله بالاتر، هیأت عالی نظارت خبر می‌دهد که نگاهی به این دو نهاد، نشانگر آن است که
دلاویز که فاقد هرگونه تجربه نفتی است به اعتبار حمایت های بی دریغ تاجگردون به نفت آمد و با حکم وزیر نفت مشاور او شد و در آستانه معاونت وزیر نفت بود که با بروز یک اتفاق نفتی در گچساران، در این پرش ناکام ماند تا این جوان با حفظ سمت به مدیریت شرکت نفت خزر برگزیده شود.
مشاور وزیر نفت بنا به حکم تاجگردون، دو وظیفه متناقض اجرایی و نظارتی را در دست خود می بیند که بر همین اساس باید از حضور وی در این هیات تعجب کرد. این در حالی است که تاجگردون در یکی از شبکه های مجازی خود خطاب به کارشناسان نوشته است انتقادات خود را راجع به قرارداد توتال انتقال یافته کنید تا در هیات بررسی شود.
اما فریدون حسنوند، مدیر کمیسیون انرژی هم فردی به نام محمد بهمئی را نماینده خود در هیات عالی نظارت بر منابع نفتی معرفی کرده هست. بهمئی هم از کارکنان شرکت ملی نفت است که تجربه کاری اش نه در حوزه فنی، بلکه در واحد حراست بوده هست. او در حراست شرکت های حفاری شمال، بهینه سازی مصرف سوخت و مهندسی و توسعه نفت مشغول به کار بود که بعد از برکناری از ریاست حراست شرکت متن آن هم بعد از چند ماه از انتصابش، با حکم حسنوند نماینده وی در این هیات شد.
مدیران زنگنه، ناظر بر قراردادها! ، دورهمی در هیات نظارت
با این وضعیت، چطور می توان به بعد نظارتی این هیات امید داشت؛ آن هم در شرایطی که دو عضو مهم این هیات همسو با وزیر نفت هستند و مشاوران و کارکنان وزیر نفت را به عنوان نماینده خود در این هیات منصوب کردند؟
با توجه به اهمیت نظارت بر قراردادهای نفتی و نقش مهم هیات عالی نظارت بر منابع نفتی در این حوزه، نمی توان امید چندانی به بعد نظارتی این نهاد داشت لیکن از نهادی که کارکنان و مدیران وزیر نفت در آن حضور دارند، انتظار بیشتری نمی رود
سخنگوی دولت در حالی از نظارت بر قراردادهای نفتی به وسیله هیات‌های نظارت و در یک پله بالاتر، هیأت عالی نظارت خبر می‌دهد که نگاهی به این دو نهاد، نشانگر آن است که
واژه های کلیدی: معرفی | منابع | کمیسیون | مجلس شورای اسلامی | اخبار اقتصادی و بازرگانی
