به گزارش گروه وبگردی گروه تحریریه سایت جوان، صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها با تصریح به این که چک مفقود یا دزدی یا جعل شده است و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده میتواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک بعد از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده است صادر و تسلیم می‌نماید.

دارنده چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده است ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

ماده ۱۴ قانون صدور چک

تبصره ۱: ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده است یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده).

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر میشود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین وظیفه آن در مرجع پیگیری یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

در صورت مفقودشدن چک ذینفع یا صادرکننده باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ دستور عدم پرداخت، شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم نماید و گواهی تقدیم شکایت خود را به

تبصره ۲: دستور دهنده مکلف است بعد از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر اینصورت بعد از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

تبصره ۳: پرداخت چک‌های تضمین شده است و مسافرتی را نمیتوان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت اخیر ماده (۱۴) محفوظ خواهد بود.

لزوم سرعت و سهولت در معاملات تجاری ضرورت تأسیس نهاد اسناد تجاری را جهت جایگزینی یا پول ایجاب کرده هست. به همین منظور در قوانین حاکم بر اسناد تجاری امتیازات مهم پول جهت آن‌ها در نظر گرفته شده است است.

از جمله این اصول و مزایا می‌توان به غیر قابل ایراد بودن چک در بر دارنده با حسن نیت، وصف تجریدی و اصل استقلال امضا‌ها است و همچنین در ماده ۳ قانون صدور چک قانونگذار بیان نموده است که صادرکننده نباید دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و جهت تخلف از آن گارانتی اجرای کیفری تعیین کرده است.

ماده ۱۴ قانون صدور چک

ولی این اصول کلی از گزند استثنائات مصون نمانده اند و قانونگذار در ماده ۱۴ قانون صدور چک ایرادات خاصی را از جانب صادرکننده یا ذینفع مسموع دانسته است و امکان دستور توقف پرداخت وجه چک را با شرایط خاص آینده نگری کرده است.

قانونگذار در این ماده فقط صادرکننده و ذینفع را جهت دستور عدم پرداخت صالح دانسته است و تبصره ۱ این ماده ذینفع را کسی می‌داند که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده است یا چک به او در وجه حامل واگذار گردیده است.

در صورت مفقودشدن چک ذینفع یا صادرکننده باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ دستور عدم پرداخت، شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم نماید و گواهی تقدیم شکایت خود را به

قانونگذار در ماده مذکور تحصیل همراه با سوء نیت را از علل موجهه دستور عدم پرداخت وجه چک می‌داند و بانک در صورتی می‌تواند به این دستور ترتیب اثر دهد که علت آن یعنی یکی از مصداق‌های تحصیل با سوءنیت مانند دزدی و … تصریح شده است باشد و در صورتی که خلاف این ادعا ثابت شود دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به کلیه خسارات وارده محکوم خواهد شد.

دستور عدم پرداخت چک از جانب صادرکننده یا ذینفع باید به صورت کتبی باشد و بانک نمی‌تواند به دستور‌های شفاهی ترتیب اثر دهد.

ماده ۱۴ قانون صدور چک

طبق تبصره ۲ این ماده دستور دهنده مکلف است بعد از دستور توقف به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت بعد از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی، به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

آیا جرائم ذکر شده است در ماده ۱۴ ق. صدور چک جنبه‌ی حصری ندارند؟

پاسخ: بی تردید قانونگذار در ماده ۱۴ قانون صدور چک با ذکر مفقودشدن، سرقت، جعل، کلاهبرداری و خیانت در امانت در مقام بیان مصادیقی از عمل ارتکابی بوده است و وصف مجرمانه بودن و سوءنیت در تحصیل چک است که موضوعیت دارد و ذکر تحصیل از طریق جرائم دیگر این نظر را تأیید می‌کند بعد ذکر این مثال‌ها به هیچ وجه جنبه‌ی حصری ندارد.

در مفقود شدن چک، دستور دهنده تحت چه عنوانی شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم نماید؟

در موردی که چک مفقود شده است است در صورتی که چک در وجه حامل باشد یابنده بدون هر گونه دخل و تصرفی وجه چک را وصول می‌کند که این تحصیل نامشروع بوده و با سوءنیت همراه است و مشمول ماده ۲ قانون شدت یافتن مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری هست، ولی در صورتی که چک در وجه شخصی معینی صادر شده است باشد یا جهت وصول باید از جانب آن شخص معین چک را ظهرنویسی و امضا کند و به بانک ارایه دهد که عمل او مشمول عنوان جعل و استفاده از سند مجهول است؛

بنابراین در صورت مفقودشدن چک ذینفع یا صادرکننده باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ دستور عدم پرداخت، شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم نماید و گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تحویل دهد.

مطالبه وجه چک مفقود شده است چگونه صورت می‌گیرد؟

ماده ۲۶۳ قانون تجارت مقرر می¬دارد اگر شخص براتی را گم کرده باشد بعد از اثبات اینکه برات متعلق به اوست با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه می‌نماید.

ماده ۳۱۴ قانون تجارت نیز مفقود شدن راجع به بروات را مشمول بر چک نیز دانسته هست. آخر در مفقودشدن چک دارنده باید به نزدیک‌ترین ظهر نویس رجوع و با راهنمایی توأم با تفویض اختیار جهت رجوع به سایر ظهرنویس‌ها آخر به صادرکننده برسد و در صورت عدم همکاری به وسیله صادرکننده با تقدیم دادخواست وجه چک را از صادرکننده مطالبه نماید.

دادگاه با گرفتن ضامن، صادرکننده را ملزم به پرداخت وجه چک می‌نماید و در صورت خودداری هر یک از ظهرنویس‌ها از انجام این وظیفه وی مسئول جبران کلیه خسارات وارده خواهد بود. به نظر می‌رسد این مراحل به زمانی که چک به دزدی رفته است نیز قابل تسری است.

منبع:میزان

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: قانون | قانونی | چک برگشتی | قانون چک | دانشنامه حقوقی |