به گزارش گروه وبگردی گروه تحریریه سایت جوان، بعضی بر این باورند که در جامعه کنونی و به جهت اشتغال طیف گسترده‌ای از بانوان این سرزمین، مقررات مربوط به نفقه نیز دستخوش عوض کردن شده است و عرف زنان شاغل را مستحق نفقه نمی‌داند. در این خصوص توضیحاتی ارائه می‌شود.

اول آن که طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی همین که نکاح به طور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین از قبیل: مهر، نفقه، حسن برخورد و معاشرت و تمکین، در برابر یکدیگر برقرار می‌شود. هم چنین وفق ماده ۱۱۰۶ همان قانون، در عقد دایم نفقه زن برعهده شوهر می‌باشد. صرف برقراری رابطه زوجیت مرد را مکلف به پرداخت نفقه می‌نماید و در این باب تمکین شرط استحقاق زن نسبت به نفقه نیست. ولی در صورتی که زن از تمکین خوداری نماید و به عبارت دیگر ناشزه محسوب شود حق او بر نفقه، معلق بر تمکین خواهد شد. در نتیجه هرگاه به شدت یافتن مبانی خانواده و حسن برخورد با همسر اهتمام ورزد، نفقه وی نیز دوباره برقرار خواهد شد. قبل از ورود به بحث شرایط تعلق نفقه به زن شایسته است که تعریفی مختصر از نفقه ارائه دهیم و مصادیق آن را جهت روشن شدن جنبه‌های متفاوت عنوان بیان نماییم.

نفقه به لحاظ قانونی عبارت است از همه نیاز‌های متعارف و متناسب با اوضاع زن از قبیل: مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا نیاز به واسطه نقصان یا مرض. در واقع کلیه مایحتاج زندگی زن در محدوده پذیرفته شده است عرف و متناسب با ارزش زن، به وسیله مرد تحت عنوان نفقه می‌بایست پرداخت شود. البته بعضی هزینه‌ها مانند هزینه جراحی‌های زیبایی، کلاس‌های آموزشی نه چندان مهم از عنوان نفقه خارج است و مرد از بابت عدم تادیه چنین هزینه هایی مستنکف از پرداخت نفقه آشنا نخواهد شد. ملاک میزان پرداخت نفقه نیز ارزش و اوضاع زندگی زن می‌باشد و ملائت و توانایی مرد و یا اوضاع خانواده پدری زن ملاک عمل جهت تعیین میزان نفقه نیست.

آیا نفقه به زنان شاغل تعلق می‌گیرد؟

از آنجا که طبق قانون و شرع زنان ممنوع از اشتغال نیستند و تمام درآمد ایشان مختص به خود بوده و تکلیفی به پرداخت هزینه‌های زندگی یکسان ندارند، و از طرف دیگر سیاق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی که به طور مطلق تمامی زنان در عقد دائم را مشمول حکم عام نفقه قرارداده است و در این خصوص در هیچ جایی قایل به تفکیک و یا تخصیص نشده هست، می‌توان گفت که قطع به یقین زنان شاغل همچنان مانند زنان منزل دار مستحق نفقه می‌باشند.

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه در قانون حمایت خانواده ذیل ماده ۵۳ عنوان شده است است که هرگاه مرد علی رغم داشتن استطاعت مالی و فقدان شرایطی که زن را از نفقه محروم می‌کند (نشوز)، نفقه همسر خود را تادیه نکند، در صورت شکایت زن، به شش ماه تا دوسال حبس محکوم می‌شود.

در آخر باید گفت که هرچند وجود قوانین حمایتی جهت زنان و حفظ زندگی‌های یکسان مهم ایست و فقدان آن‌ها پرسشها زیادی را به بار می‌آورد؛ و حتی همین میزان قوانین موجود در بعضی موارد خلاء‌ها و کاستی‌های خود را در مرحله اجرا به همراه دارد؛ ولی زندگی زناشویی در درجه اول بر پایه مهر و دوستی و علاقه زوجین به هم، قوام و استحکام می‌یابد. خط کشی و مرزبندی‌های قانونی چندان شایسته یک خانواده اصیل و یک زندگی یکسان به معنای واقعی نیست. هر لحظه حفظ چارچوب‌های اصول و قواعد نیکو هست، ولی در بحث خانواده خروج ازین چارچوب‌های خشک قانونی و جایگزینی عاطفه عوض تبصره و ماده، گاهی به پربار‌تر شدن زندگی‌های یکسان می‌انجامد.

منبع:میزان

برخی بر این باورند که در جامعه کنونی و به جهت اشتغال طیف گسترده‌ای از بانوان این سرزمین، مقررات مربوط به نفقه نیز دستخوش عوض کردن شده است و عرف زنان شاغل را

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: زندگی | قانون | قانونی | خانواده | هزینه جراحی | نفقه زن | زنان شاغل | دانشنامه حقوقی