اگر بخواهیم پیشینه قانونی شدن حجاب در کشور را مورد بررسی قراردهیم، تنها مورد نیاز است که بازه زمانی سال ۱۳۵۷تاکنون را پیگیری کنیم.
به گزارش گروه وبگردی گروه تحریریه سایت جوان؛ مرکز پژوهشی آرا در گزارش راهبردی حجاب و عفاف در کشور عزیزمان ایران که به وسیله اندیشکده افرا تهیه و تدوین شده است است به بررسی سیر تصویب قوانین حجاب و عفاف در کشور عزیزمان ایران می‌پردازد. در این گزارش راهبردی آمده است: در این قسمت تلاش شده است تا قوانینی که به طور خاص، حجاب و عفاف را عنوان قرارداده‌اند، آورده شود. ابتدا به چگونگی قانونی شدن حجاب و عفاف پرداخته می‌شود، لذا اگر بخواهیم پیشینه قانونی شدن حجاب در کشور را مورد بررسی قراردهیم، تنها مورد نیاز است که بازه زمانی سال 1357تاکنون را پیگیری کنیم.
پیش از تصویب قانون
سیر تصویب قانون حجاب و عفاف در کشور عزیزمان ایران
در ابتدای انقلاب اینگونه نبود که بلافاصله بعد از وقوع انقلاب آثار کشف حجاب رضاخان در کشور عزیزمان ایران از بین برود. بلکه در ابتدای انقلاب هنوز قانون عفاف و حجاب مطرح نشده بود و علیرغم اینکه ارزش های جامعه عوض شده است است و حجاب به یک ارزش تبدیل شده است است ولی افراد وابسته به بعضی از گروهک ها که احساس می کردند در انقلاب شکسته خورده اند تلاش داشتند با خود نمایی در جامعه از فراموشی خود جلوگیری کنند و پوشش دادن شکست خود را در بی حجابی زنان دیدند به همین علت به اعضای زن خود گفتند تا در جوامع بدون حجاب حضور پیدا کنند. به این ترتیب در ابتدای انقلاب عده ای از زنان مورد سوء استفاده بعضی از گروه های قرار گرفتند و عفت خود را از دست دادند.
حضور زنان بی حجاب در مجامع عمومی و ادارات و شرکت ها باعث شد تا امام خمینی به این عنوان تصویر العمل نشان دهند. در 15اسفند سال 57 امام خمینی در این خصوص تذکر می دهند و می فرمایند: «وزارتخانه اسلامی نباید در آن معصیت بشود. در وزارتخانههای اسلامی نباید زن ها لخت بیایند. زن ها بروند؛ ولی با حجاب باشند. مانعی ندارد بروند کار بکنند، لکن با حجاب شرعی باشند.» در پی این تذکر امام خمینی عنصرهای گروهک های ضد انقلاب دست به اعتراض علیه این سخنان امام می زنند. بعضی از زنان در بعضی از ادارات دست به اعتراض زدند و در بعضی موارد گردهمایی هایی نیز رخ داد. در این شرایط که ممکن بود مردم در اثر سخنان امام به بی حجاب ها متعرض شوند و هرج و مرج به وجود بیاید دفتر امام پیامی صادر کرد و در آن فرموده بودند کسی حق تعرض به بی حجاب ها را ندارد و تنها دستگاه های مرتبط و مسئول باید با آنها برخورد کنند. در این وقت که دولت خود وابسته به افراد ملی مذهبی است اعتقادی به اینکه باید در جامعه حجاب اضطراری باشد ندارد و علی رغم فرمان امام مبنی بر اینکه دستگاه های مرتبط مسئول برخورد با بد حجابان هستند را از طرف خود نفی می کند.
پانزده اسفند پنجاه و هفت، یک ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، زمانی که هنوز قانون اساسی تدوین نشده و به تصویب نرسیده بود، امام خمینی(ره) نسبت به اوضاع حضور زنان در ادارات دولتی انتقاد کرده و فرمودند: «وزارتخانه اسلامى نباید در آن معصیت بشود. در وزارتخانه هاى اسلامى نباید زن هاى لخت بیایند؛ زن ها بروند، ولی باحجاب باشند. مانعى ندارد بروند؛ ولی کار بکنند، لکن با حجاب شرعى باشند، با حفظ جهات شرعى باشند.» (امام خمینی، 1386ش. ج6، ص329) این در شرایطی است که امام(ره) در مصاحبه ای در تاریخ هفتم دی همان سال، در پاریس فرمودند: «زن هرگز با مرد فرقى ندارد. آرى در اسلام زن باید حجاب داشته باشد، ولى مورد نیاز نیست که چادر باشد. بلکه زن مى تواند هر لباسى را که حجابش را به وجود آورد اختیار کند. ما نمى توانیم و اسلام نمى خواهد که زن به عنوان یک شىء و یک عروسک در دست ما باشد. اسلام مى خواهد شخصیت زن را حفظ کند و از او انسانى جدى و کارآمد بسازد»(خمینی، 1386ش. ج5، ص294). دقیقاً به خاطر پایداری بر سر همان اصول است که در تیر ماه 1359، طی پیامی در پاسخ استعلام در مورد تعرض عده اى از افراد ناآگاه و احیاناً ضدانقلاب، به بانوان بى حجاب، اعلام داشتند: «ممکن است تعرض به زن ها در خیابان و کوچه و بازار، از ناحیه منحرفین و مخالفین انقلاب باشد. از این جهت، کسى حق تعرض ندارد و اینگونه دخالت ها براى مسلمان ها حرام هست، و باید پلیس و کمیته ها از اینگونه جریانات جلوگیرى کنند» (امام خمینی، 1386ش. ج12، ص502).
در پی این تذکرات مداوم و دستورات مکرر بود که کارمندان ادارات دولتی موظف به رعایت حجاب شدند و به مرور، این قانون نانوشته عمومیت یافت. تا جایی که در سال 1360، در بند 5 ماده 18 قانون بازداری نیروی انسانی مؤسسات دولتی و وزارتخانه های وابسته به دولت، بی حجابی به عنوان تخلف آشنا شد؛ و اماکن و فروشگاه ها و مراکز عمومی موظف به راه اندازی تابلویی شدند که بر آن نوشته شده است بود: «به دستور دادگاه مبارزه با منکرات، از پذیرفتن میهمانان و مشتریانی که رعایت ظواهر اسلامی را نمی‌کنند، معذوریم».
اگر بخواهیم پیشینه قانونی شدن حجاب در کشور را مورد بررسی قراردهیم، تنها مورد نیاز است که بازه زمانی سال ۱۳۵۷تاکنون را پیگیری کنیم.
قانون تعزیرات
تا سال 1362هیچ قانونی در مورد حجاب و عفاف به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید و نخستین قانونی که در خصوص پوشش زنان، در کشور به تصویب رسید، ماده 201 قانون تعزیرات مصوب سال ١٣٦٢بود. در این قانون آمده بود: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد».
براساس این قانون، زنانی که در جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران هستند، اعم از ایرانی و خارجی، مسلمان و غیرمسلمان، مکلف به رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی و معابر شدند. تا جایی که دادستان عمومی پایتخت کشور عزیزمان ایران در بخشی از اطلاعیه خود می نویسد: «به تمام مسئولان در ادارات و سازمانهای دولتی و شرکتها و سایر واحدهای دولتی و خصوصی، اماکن عمومی از قبیل هتلها، مسافرخانهها، تالارها و باشگاههای برگزارکننده مجالس مراسم خوش حالی عروسی، غذاخوریها و سایر اماکن عمومی اعلام و ابلاغ میدارد، از تاریخ انتشار این اطلاعیه موظفند از ورود بانوانی که رعایت حجاب و پوشش صحیح اسلامی را نمی‌کنند، جلوگیری به عمل آورند».
سیر تصویب قانون حجاب و عفاف در کشور عزیزمان ایران
قانون پیگیری به تخلفات و مجازات فروشندگان
در سال 1365، در مصوبه قانون نحوه پیگیری به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می‌کند؛ نکات جدیدی به چشم می خورد.
در ماده 4 این قانون آمده: «کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده 2 محکوم می گردند.
اگر بخواهیم پیشینه قانونی شدن حجاب در کشور را مورد بررسی قراردهیم، تنها مورد نیاز است که بازه زمانی سال ۱۳۵۷تاکنون را پیگیری کنیم.
عبارات مهم : ایران و ماده 2، مجازات های تعزیری را بدهید شرح بیان می کند: «1- تذکر و ارشاد. 2- توبیخ و سرزنش. 3- تهدید. 4- 10 تا20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 20 تا200 هزار ریال جهت استفاده کننده. 5- 20 تا40 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 20 تا200 هزار ریال در مورد استفاده کننده».
علاوه بر این در تبصره دو این ماده آمده: «مجرمی را که کارمند هست، علاوه بر مجازات های فوق الذکر به یکی از مجازات های زیر محکوم می نماید: 1- انفصال موقت تا دو سال. 2- اخراج و انفصال از خدمات دولتی. 3- محرومیت استخدام به مدت پنج سال در کلیه وزارتخانه‌ها و شرکت ها و نهادها و ارگان های عمومی و دولتی.
سیر تصویب قانون حجاب و عفاف در کشور عزیزمان ایران
قانون مجازات اسلامی
می توان مهم ترین قانونی که بی حجابی را جرم دانسته و به آن پرداخته، ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 دانست. به موجب این ماده: «هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
در تبصره این ماده که همان ماده 102 قانون تعزیرات مصوب سال 1362است، آمده: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
البته بنابر ماده 22 قانون مجازات اسلامی، چنانچه قاضی تشخیص بدهد، می تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل کند.
قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب
بدحجابی و بی حجابی، براساس قانون جرم دانسته شده؛ اما بازداری و جلوگیری از این جرم نیز مانند سایر جرایم نیازمند اعتبار های فرهنگی و زیرسازی های اجتماعی هست. در این راستا، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1384، قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را به تصویب رساند. قانونی که نشانه از ارائه آن، درونی و نهادینه کردن حجاب و عفاف، با همکاری و توجه جدی همه نهادها و دستگاه ها به صورت مستمر و هدفمند هست؛ و کلیه وظایف تخصصی دستگاه های قانونگذار و اجرایی را در قبال عنوان حجاب را به طور دقیق و مشخص، بیان کرده است.
در حقیقت این قانون، که طرح آن از ابتدای دهه 70 در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرارداشت، اقدامی همه جانبه و نگاهی چندبعدی به مسئله حجاب و عفاف در جامعه هست. طرحی که به دنبال آن، مجلس شورای اسلامی نیز، قانون ساماندهی مد و لباس را در سال 1385به تصویب رساند. تا شاید سر و سامانی به اوضاع بی سامان پوشش و حجاب و مد عرضه شده است در سطح کشور داده شود.
با این دیدگاه، حجاب از مقوله ای صرفاً فرهنگی و دینی، به قانون تبدیل شده، و در نتیجه هرگونه اقدام عملی و برخورد با مخالفین، در چهارچوب قانونی آن قابل تعریف و توجیه خواهد بود. از این منظر، هرگونه مخالفت و ایستادگی در برابر آن، به معنای قانون گریزی و مخالفت با قانون تفسیر خواهدشد.
مسلم است که قانون نیازمند بازوان اجرایی هست. در حال حاضر، مطابق ماده ٨ و ماده ٤ قانون نیروی انتظامی مصوب ١٣٦٩، مبارزه با منکرات و فساد، از جمله وظایف ذاتی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان ضابط قوه قضائیه هست. در نتیجه، کارها نیروی انتظامی در برخورد با جرمِ عدم رعایت حجاب شرعی، براساس وظیفه قانونی ایشان بوده، که در صورت کوتاهی در اجرای وظیفه، مرتکب خلاف و تمرد خواهند شد. البته نیروی انتظامی نیز مانند هر ضابط دیگری، حق مجازات و اجرای حکم درمورد مجرمین را ندارد.
اما توصیه دیگری که وجود دارد، وظیفه برخورد ضابطین قضایی با سایر تخلفاتی است که در این حوزه صورت می گیرد. مسائلی مانند آنچه در قانون پیگیری به تخلفات و مجازات تولیدکنندگان و فروشندگان ذکر شد، امری که می توان آن را حلقه اولیه این قانون گریزی به حساب آورد؛ ولی متأسفانه به دلایل مختلف، این بخش به نوعی کمتر دیده شده است هست. مسئله ای که توجه به آن در گام نخست، می تواند از بسیاری از عواقب بعدی و حتی عوض کردن ذائقه افراد در مسئله پوشش، تا حد زیادی جلوگیری کند.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
واژه های کلیدی: ایران | قانون | اسلامی | مجازات | انقلاب | ایرانی | قانونی | قانون اساسی | مجلس شورای اسلامی
