پارادوکس دوتابعیتی ها

عبارات مهم : اطلاعات

به گزارش شهروند؛ منشتر شدن یک گزارش در مجلس که در آن خبر از وجود ٢١٠ مدیر دوتابعیتی در کشور می داد، این پرونده وارد فاز جدیدی شده است هست؛ این عنوان در گزارش هیأت تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی در مجلس هم تأیید شد و روز شنبه لیست این ١٠٠ مدیر دوتابعیتی به دادستانی ارسال شده است است.

اخیرا دستگاه قضائی در چندین نوبت فهرست های مختلفی را جهت وزارت اطلاعات ارسال کرده که در آن گفته شده؛ مدیران مذکور دوتابعیتی هستند و خواستار پیگیری و برخورد با این تخلف شده است اند. وزارت اطلاعات هم منکر وجود مدیران دوتابعیتی شده است هست، در میانه این کشمکش ها، به نظر می رسد مجلس به صورتی جدی ورود کرده هست؛ محمدجواد کریمی قدوسی که ریاست هیأت تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی در بهارستان را برعهده دارد، دیروز بر وجود دوتابعیت ها صحه گذاشته و البته گفته که دوتابعیتی ها از گروه ها و جریان های متفاوت هستند.

پارادوکس‌ دوتابعیتی‌ها

موضوع مدیران دوتابعیتی میان دستگاه قضائی و دولت نیز مطرح شد و هربار تصویر العمل هایی به آن داده می شد. حجت الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور سال گذشته در استودیوی برنامه گفت وگوی خاص خبری با پیش کشیدن این عنوان اذعان کرد که «دشمن جهت ضربه زدن به جمهوری اسلامی و پیاده سازی اهدافش در کشور عزیزمان ایران نیازمند عواملی نفوذی است.»

از نظر دستگاه قضائی، مدیران دوتابعیتی می توانند یک عامل نفوذی در ساختار مدیریتی کشور باشند. دولتی ها هم از همان ابتدا کار پیگیری به عنوان دوتابعیتی ها را به وزارت اطلاعات محول کردند و این وزارتخانه هربار منکر وجود دوتابعیتی در بدنه دولت شده است است.

علی‌رغم ادعای مدیر هیأت تحقیق و تفحص مجلس راجع به مدیران دوتابعیتی، وزیر اطلاعات جهت چندمین‌بارتاکید کرد که مدیر دوتابعیتی دولتی نداریم 

حجت الاسلام محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه هم بارها در برابر این مواضع وزارت اطلاعات تصویر العمل نشان داده که «خود مسئولان وزارت اطلاعات می گویند ما در سنوات اخیر با دوتابعیتی ها برخورد کردیم. ما تقدیر کردیم نسخه ای از برخوردهای اینها با مسئولان دوتابعیتی هم به ما داده شده است و گفته شده است اینها منفصل شده است اند.»

آغاز ماجرای دوتابعیتی

موضوع دوتابعیتی بودن مدیران و نگرانی ها از عنوان زمانی شروع شد که خاوری مدیرعامل اسبق بانک ملی کشور عزیزمان ایران بعد از روشن شدن پرونده فساد سه هزار میلیاردی از سمت خود استعفا داد و به واسطه تابعیت کانادایی خود و خانواده اش کشور را ترک کرد و هیچگاه جهت پاسخگویی راجع به تخلفات اقتصادی خود به کشور بازنگشت. از همان وقت این دغدغه به وجود آمد که اولا مدیرانی که دارای تابعیت مضاعف هستند، چند نفر هستند و آیا این نگرانی باید راجع به مسئولانی که گرین کارت یا حق اقامت کشور ثانی را دارند، وجود داشته باشد یا خیر.

نمایندگان مجلس در نخستین اقدام در سال ٩١، طرح «ممنوعیت شغلی دوتابعیتی ها» را مطرح کردند که دوفوریت آن در صحن مجلس تصویب شد ولی کلیات این طرح در صحن علنی، رد شد. حدودا دوسال بعد یعنی در زمستان ٩٣، مجددا عنوان «دوتابعیتی ها» خبرساز شد و ١٣ نماینده مجلس در جلسه علنی ۵ بهمن ماه در تذکری به مدیر جمهوری، خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت مسئولان دوتابعیتی شاغل در دولت یازدهم شدند. همچنین بعضی نمایندگان نامه ای به مدیر جمهوری نوشتند و خواستار ممانعت از فعالیت دوتابعیتی ها در مناصب دولتی شدند. طولی نکشید که دولت به نامه نمایندگان تصویر العمل نشان داد.

پارادوکس‌ دوتابعیتی‌ها

مجید انصاری معاون وقت پارلمانی مدیر جمهوری با ارسال نامه ای مختصر به تذکر این نمایندگان این گونه جواب داد: هیچ کس در نهاد ریاست جمهوری دارای تابعیت مضاعف نیست.

شروع تحقیق و تفحص

علی‌رغم ادعای مدیر هیأت تحقیق و تفحص مجلس راجع به مدیران دوتابعیتی، وزیر اطلاعات جهت چندمین‌بارتاکید کرد که مدیر دوتابعیتی دولتی نداریم 

پاسخ معاون وقت پارلمانی مدیر جمهوری نمایندگان مجلس نهم را قانع نکرد و تعدادی از بهارستان نشینان طرح «تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی دولت» را کلید زدند، گر چه این تقاضا با وجود تصویب در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و ارجاع به صحن علنی، به صلاحدید هیأت رئیسه از دستورکار نهمین دوره مجلس خارج شد. این طرح با شروع به کار مجلس دهم مجددا به جریان افتاد و با تصویب مجلس و تشکیل هیأت تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی، روند تحقیق از حضور مدیرانی با تابعیت مضاعف در بدنه دولت شروع شد. درنهایت نیز گزارش تحقیق وتفحص از مدیران دوتابعیتی در اردیبهشت امسال منتشر شد که حضور ١٠٠ مدیر تصمیم گیر و تصمیم ساز را که دارای تابعیت مضاعف بودند، تأیید می کرد.

توضیحات کریمی قدوسی

موضوع مدیران دوتابعیتی را این روزها محمدجواد کریمی قدوسی نمایندگی می کند. مدیر هیأت تحقیق وتفحص از مدیران دوتابعیتی ها دیروز در این باره گفت: در بحث دوتابعیتی ها باید بگویم که در لیستی که در اختیار ماست، مدیران متفاوت از گروه ها و جریان های متفاوت حضور دارند.

پارادوکس‌ دوتابعیتی‌ها

محمدجواد کریمی قدوسی، مدیر هیأت تحقیق وتفحص از مدیران دوتابعیتی ها با اشاره به ارسال نام ١٠٠ مدیر دوتابعیتی به دادستان کل کشور، گفت: ما نمی توانیم به دلایل خاص، اسامی یکصد مدیر ارشد دوتابعیتی را رسانه ای کنیم؛ ولی به مردم اطمینان می دهیم تا بررسی نهایی این عنوان را دنبال خواهیم کرد. کریمی قدوسی همچنین گفته که امیدواریم دستگاه قضائی و امنیتی فورا ورود کرده و مانع حضور مدیران دوتابعیتی در مراکز و نهادهای مهم و حساس شوند؛ آیا که حضور این افراد در مراکز حساس توهین به مردم است.

انکار وزیر اطلاعات

صبح دیروز که مدیر هیأت تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از مدیران دوتابعیتی لیستی از سمت های مدیران دولتی و غیردولتی اعم از معاونان روحانی و بعضی وزرای دوتابعیتی را منتشر کرد، وزیر اطلاعات جهت چندمین بار گفت که «مدیر دوتابعیتی دولتی نداریم».

بعد از آن مهرداد بائوج لاهوتی، سخنگوی فراکسیون مستقلان ولایی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به جلسه دیروز این فراکسیون اظهار کرد: سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات میهمان جلسه صبح دیروز فراکسیون مستقلان ولایی بود.

او در این جلسه راجع به دوتابعیتی ها بیان کرد که از تعداد ٢١٠ نفر استعلامی که از وزارت اطلاعات انجام شد، راجع به ١٠١ نفر شائبه دوتابعیتی وجود داشت و به همین علت به هیچ یک از آنها اجازه اخذ پست مدیریتی داده نشد. وی ادامه داد: علوی گفت که علی رغم مباحثی که مطرح می شود، در بدنه دولت شخص دوتابعیتی وجود ندارد.

توضیحات باز وزارت اطلاعات

ساعاتی از بیانات وزیر اطلاعات نگذشته بود که وزارت اطلاعات گزارش تازه ای ارایه کرد. در این گزارش جزییات جدیدی از سِمت دوتابعیتی ها از اعضای نهاد ریاست جمهوری تا وزرا و مسئولان صداوسیما مطرح شده است هست. در متن این گزارش آمده که «مواد قانونی و به خاص ماده ٩٨٩ مبنی بر ممنوعیت بکارگیری اتباع دارای تابعیت مضاعف و اقامت خارج کشور باعث گردیده که امکان بهره برداری از بخشی از ظرفیت های ملی و به خاص در حوزه های علوم نوین و انتقال تکنولوژی با موانع و مشکلاتی همراه باشد که عملا آن را به یک پارادوکس تبدیل نموده هست. از سوی دیگر سرویس های اطلاعاتی ضمن رصد برنامه ها و جدیت ج.ا.ا. در اجرای قوانین، مبادرت به طراحی روش های جایگزین جهت عبور از قوانین و اعطای تسهیلات به افراد موردنظر و به خاص بعد از انتصاب در پست های مدیریتی می نمایند.»

شهروند

واژه های کلیدی: اطلاعات | اطلاعات | ریاست جمهوری | نمایندگان مجلس | اخبار سیاسی و اجتماعی