خروج آمریکا از برجام مشکلی ایجاد نمی کند/ مسدود سازی خبر رسان تلگرام جهت احقاق حقوق مردم است

عبارات مهم : تلگرام

به گزارش ایسنا، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، با اشاره به تهدیدهای اخیر آمریکا و بویژه دونالد ترامپ مدیر جمهور این کشور مبنی بر خروج از برجام، تصریح کرد: بخشی از اغراض دولتمردان آمریکا در طرح این تهدیدها جهت مردم و مسئولان ما مشخص هست. آمریکایی ها از زمانی که برجام را امضا کردند، به هیچ یک از وظایف خود که به موجب این توافق متعهد به انجام آن بوده اند عمل نکرده اند.

خروج آمریکا از برجام هیچ مشکلی جهت جمهوری اسلامی ایجاد نخواهد کرد
رئیس قوه قضاییه افزود: اصلیترین تعهدی که آمریکا در این توافق داشته برطرف تحریم ها بوده است که نه تنها این کار را انجام نداده بلکه به عناوین دیگر تحریم هایی را علیه کشور عزیزمان ایران اعمال کرده هست. بنابراین خروج آمریکایی ها از برجام در عالم واقع هیچ مشکلی جهت جمهوری اسلامی ایجاد نخواهد کرد، لیکن تاکنون نیز منافعی از جانب آمریکا در چارچوب برجام متوجه کشور عزیزمان ایران نشده بود که حال با خروج آن ها این منافع به خطر بیافتد.

آملی لاریجانی اظهار کرد: البته ادعای جمهوری اسلامی علیه آمریکا همواره به قوت خود باقی است لیکن دولت آمریکا توافق نامه ای را امضا کرد که از روز اجرای آن متعهد به بعضی مفاد آن، از جمله برداشتن همه تحریم ها بود ولی این کار را انجام نداد.

رئیس قوه قضاییه نشانه مهم دشمن بخصوص آمریکا از ترساندن مدام به خروج از برجام را ایجاد هیجان و تأثیر بر کشور بویژه در عرصه اقتصادی بیان کرد و گفت: آمریکا در حال القای این عنوان است که گویی اگر از برجام خارج شوند، کشور عزیزمان ایران خصوصاً در عرصه اقتصادی با پرسشها اساسی مواجه خواهد شد در حالیکه کشور ما با اتکا به توان داخلی اداره می شود و پیشرفت آن هیچ گاه وابسته به گشایش های ادعایی آمریکا و اذناب آن نبوده است.

آملی لاریجانی با تاکید مجدد بر اینکه نشانه آمریکا از طرح این مباحث ایجاد التهاب و بحران در کشور ما هست، خاطر نشان کرد: همه باید با این تکنیک مقابله کنیم. بحمدالله مردم بصیر و دشمن شناس کشور عزیزمان ایران همواره در صحنه حضور دارند و مسئولان نیز تدابیر مورد نیاز را اتخاذ می کنند همانگونه که مدیر جمهور محترم نیز تأکید و تصریح کردند که جهت هر اقدام دشمن آینده نگری های مورد نیاز صورت گرفته و مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به صدور حکم دستگاه قضایی آمریکا مبنی بر محکومیت جمهوری اسلامی به پرداخت غرامت بابت حملات یازده سپتامبر، این اقدام را در ادامه شیطنت ها و «نمایش های مضحک» آمریکا علیه کشورمان دانست و تصریح کرد: افکار عمومی دنیا به خوبی می داند و خود شهروندان آمریکا نیز مطلع هستند که پشت پرده حملات یازده سپتامبر، القاعده و عربستان بودند منتها از آنجا که عربستان جهت عدم افشای دخالتش در این اتفاق باج های فراوانی به آمریکا داده هست، آمریکا از انتشار اسناد محرمانه مربوط به این عنوان جلوگیری کرد و امروز می بینیم که جمهوری اسلامی که اساساً هیچ ارتباطی با این اتفاق نداشته محکوم به پرداخت مبالغ گزافی می شود تا به این بهانه سرمایه های ملت کشور عزیزمان ایران به دزدی برود و اموال مردم ما را تاراج کنند.

آملی لاریجانی با بیان اینکه چنین حکمی بیش از پیش اوضاع مصیبت بار و ماهیت ظالمانه نظام قضایی آمریکا را در معرض قضاوت افکار عمومی دنیا قرار می دهد، بر ضرورت ایستادگی در برابر این زیاده خواهی ها و تهدیدات نابخردانه تاکید کرد و افزود: همه ما باید جهت مقابله با این رفتارها انسجام ملی را حفظ کنیم و مسئولان نیز باید بدانند در موقعیتی نیستیم که بخواهیم مطالب حاشیه ای را اصل قرار دهیم.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: اطمینان داریم که با وحدت و انسجام هرچه زیاد مردم و مسئولان و تحت هدایت ها و رهنمودهای داهیانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) از این پرسشها نیز عبور خواهیم کرد لیکن معتقدیم که دارایی ها، توانمندی ها و استعدادهای داخلی کشور ضامن اقتدار کشور عزیزمان ایران اسلامی است و صرفاً کافی است که مسئولان پا به پای مردم حرکت کنند تا با تقویت حس خودباوری، پیروزی نهایی جهت کشور مسجل شود.

آملی لاریجانی با بیان اینکه دشمن به دنبال باج خواهی از کشور عزیزمان ایران هست، یادآور شد: آن ها می خواهند خروج از برجام را به خواسته های دیگر خود از جمله عدم پیشرفت کشور عزیزمان ایران در عرصه دفاعی ضمیمه کنند در حالیکه مسئولان جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده اند جمهوری اسلامی در حوزه دفاع از مردم و سرزمین خود به هیچ عنوان تن به مذاکره جدیدی نمی دهد و ضمیمه کردن موضوعاتی نظیر توانمندی های موشکی و دفاعی کشور عزیزمان ایران به برجام، کاری عبث از سوی دشمن های است.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید مجدد بر ضرورت هماهنگی و همدلی مردم و مسئولان در شرایط کنونی، خاطر نشان کرد: امروز همه موظیم از کارها و بیانات حاشیه ای و غیر مهم پرهیز کنیم و وحدت و انسجام را در اولویت قرار دهیم. بحمدالله در حال حاضر میان مسئولان کشور وفاق و همدلی وجود دارد چنانکه در جلسه اخیر در مجلس و جلسه سران قوا بر این عنوان تاکید شد. رهبر معظم انقلاب نیز مکرراً در جلسات متفاوت بر ضرورت وحدت و انسجام مسئولان تاکید کرده اند و ما معتقدیم که امروز این وفاق و انسجام ضامن اقتدار کشور است.

آملی لاریجانی با بیان اینکه مفهوم همدلی و هماهنگی این نیست که دستگاه ها به بهانه حفظ وحدت، وظایف قانونی خود را انجام ندهند، به بیان مثالی در این زمینه پرداخت و تصریح کرد: دولت محترم جهت تعادل بخشی به بازار ارز تصمیماتی را اتخاذ کرد که ممکن است بعضی از جمله بنده در این زمینه ملاحظاتی نیز داشته باشند چنانکه بعضی از این ملاحظات را در حضور مدیر محترم جمهور و بعضی مسئولان هم عرض کردم ولی نقد یا ملاحظه اطراف یک تصمیم با عدم حمایت از آن تصمیم متفاوت است.

با وجود بعضی نقدها از تصمیم دولت جهت تعادل بخشی بازار ارز حمایت کردیم
رئیس قوه قضاییه افزود: بر این اساس در حالیکه تصمیمات دولت در زمینه تعادل بخشی به بازار ارز واجد بعضی پرسشها در پاره ای از قسمت ها بود ولی به صورت تمام قد از آن حمایت کردیم لیکن اعتقاد ما بر این است که تصمیم دولت جمهوری اسلامی جهت حفظ منافع و مصالح ملی بوده و همه قوا و مسئولان باید به دولت در این زمینه کمک کنند چنانکه نقش قوه قضاییه نیز در این عنوان کاملاً مشهود است.

برخی در ماجرای مسدود سازی خبر رسان تلگرام به دستگاه قضایی توهین کردند
آملی لاریجانی در ادامه به ارائه توضیحاتی در خصوص مسدود سازی خبر رسان تلگرام پرداخت و اظهار کرد: در این زمینه وارد بحث های سیاسی نمی شوم لیکن طرح چنین مباحثی را مضر به وحدت کشور می دانم. بعضی در این ماجرا به قوه قضاییه توهین کرده اند و یا نسبت های خلاف داده اند که فعلاً به این بیانات پاسخ نمی دهم لیکن اعتقاد دارم که امروز، روز وحدت و همدلی است ولی چند توصیه را از جهت حقوقی بیان می کنم.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: حسب نص صریح قانون اساسی، قوه قضاییه مرجع پیگیری به شکایات، تعدیات و دعاوی مردم بالاطلاق است و در هیچ کجا عنوان نشده که دستگاه قضایی صرفاً به جرم یا دعوایی خاص می تواند پیگیری کند و لذا پیگیری قضایی مشمول بر همه جرایم و دعاوی هست. رویه قضایی نیز از ابتدا به همین شکل بوده و اینکه گفته می شود آیا دستگاه قضایی به عنوان خبر رسان تلگرام ورود پیدا کرده استدلال نابجایی است.

آملی لاریجانی با بیان اینکه ورود به این عنوان از وظایف ذاتی قوه قضاییه بوده و استدلال های مربوط به آن نیز در دستور صادر شده است اخیر به سمع و نظر همه رسیده هست، اظهار کرد: در خصوص خبر رسان تلگرام و بعضی خبر رسان های دیگر هزاران شکایت از ناحیه افراد متفاوت که حقوقشان از طریق این بستر مورد تعدی قرار گرفته بود مطرح شد و مشاهده کردیم که این خبر رسان تبدیل به خوابیدن امن جهت مجرمین شده است است.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: از طریق دستگاه های مسئول با مسئولان خبر رسان تلگرام ارتباط برقرار شد و از آنان درخواست کردند که در شناسایی و معرفی مجرمین کمک کنند ولی هیچ همکاری در این زمینه نداشتند. اینکه یک خبر رسان تبدیل به خوابیدن امن جهت کارها مجرمانه شود و افراد بتوانند با نقاب و بدون هراس از شناسایی شدن دست به هر اقدام مجرمانه ای از جرایم مالی نظیر کلاهبرداری گرفته تا جرایم علیه حیثیت اشخاص و کارها تروریستی بزنند به هیچ عنوان جهت هیچ کشوری قابل قبول نیست. آیا عقل و منطق می پذیرد که یک نفر ضمن ارائه بعضی خدمات در یک فضای فیزیکی و واقعی، آن محل را خوابیدن امن جهت مجرمان کند؟ اینترنت نیز دقیقاً همین اوضاع را دارد.

آملی لاریجانی با اشاره به شکایات متعدد بابت ارتکاب جرایم از طریق تلگرام، اظهار کرد: علاوه بر شکایاتی که اعلام شده است هست، مطمئناً تعداد بسیار زیادی از افراد نیز با این گمان که اساساً شکایت فایده ای ندارد لیکن نمی توان به مجرم دسترسی داشت از طرح شکایت منصرف شده است اند. لیکن جرایم در این فضا با صورت نقاب دار ارتکاب می یابد. همگان شاهد بودند که چگونه از این طریق در دی ماه سال گذشته افراد به اقدام علیه امنیت کشور جنبش می شدند. در حمله داعش به مجلس نیز مراجع متفاوت تایید کردند که از این بستر جهت هماهنگی عملیات تروریستی استفاده شده است بود. با وجود این موارد باید دنبال چه علت دیگری باشیم تا بتوانیم دستور مسدود سازی چنین خوابیدن را صادر کنیم؟

دولت و مجلس نیز جهت مصالح عمومی مقررات محدود کننده وضع می کنند
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بعضی می گویند قوه قضاییه چهل میلیون نفر را از حق خود محروم کرده هست، به بعضی کارها نظیر شکایت تعدادی از حقوقدانان از این دستور قضایی اشاره کرد و گفت: انسان از نحوه بعضی استدلال ها تعجب می کند. دولت و مجلس محترم مقرراتی را تصویب می کنند که محدود کننده هست. به عنوان مثال در عنوان ارز، دولت اعلام کرد که عرضه دلار در خارج از چارچوبی که تعیین کرده اند قاچاق محسوب می شود. در حال حاضر بعضی می توانند بگویند شما چه حقی دارید که مردم را از خرید و فروش ارز محروم می کنید؟ مردم می خواهند بدون وساطت دولت اقدام به خرید و فروش ارز کنند.

آملی لاریجانی ادامه داد: ممکن است دولت تصمیم بگیرد که ورود بعضی خودروها به کشور را ممنوع کند. در اینجا می توان این شبهه را مطرح کرد که آیا باید آزادی مردم در خرید و فروش ماشین محدود شود؟ مردم می خواهند با پول خودشان ماشین خارجی بخرند. در خصوص بعضی کالاهای دیگر نیز همین اوضاع وجود دارد و می توان مدعی شد که دولت با اعمال بعضی محدودیت ها حقوق مردم را تضییع می کند. در حالیکه پاسخ به این شبهات کاملاً روشن است و آن اینکه دولت به عنوان مجری قانون و مجلس در مقام تقنین باید مصالح عمومی کشور را رعایت کنند و این قبیل محدودیت ها در نهایت به نفع کشور است.

مسدود سازی خبر رسان تلگرام جهت احقاق حقوق مردم هست، نه تضییع حقوق
رئیس دستگاه قضایی گفت: قوه قضاییه نیز همین اوضاع را دارد و گاهی پیگیری های قضایی اقتضا می کند که بعضی محدودیت ها اعمال شود. کما اینکه در خارج از دستگاه قضایی نیز چنین است به عنوان مثال اگر یک روز پلیس راهنمایی و رانندگی یا نیروی انتظامی به این نتیجه برسند که یک بزرگراه یا بزرگراه پرسشها امنیتی متعدد دارد و با بستن آن مسیر دیگری را باز کنند آیا باید گفت که حقوق مردم را ضایع کرده اند؟ فلسفه وجودی چنین دستگاه هایی شناسایی همین خطرات و جلوگیری از به خطر افتادن مردم هست. دستگاه قضایی نیز در این مورد و موارد دیگر نه تنها اقدام به تضییع حقوق مردم نکرده بلکه در جهت احقاق حقوق مردم گام برداشته است.

آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به یکی دیگر از شبهات مطرح شده است در زمینه مسدود سازی خبر رسان تلگرام با دستور قضایی خاطر نشان کرد: بعضی معتقدند که امنیت ملی مربوط به شورای عالی امنیت ملی است و دستگاه قضایی حق ورود به این عنوان را ندارد. این سخن نیز نادرست است لیکن هر دستگاهی کار خود را انجام می دهد و مکرر بیان شده است است که وظایف شوراهای عالی از جمله شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی اینترنت و… نافی وظایف قوه قضاییه نیست.

رئیس قوه قضاییه افزود: اگر شورای عالی امنیت ملی در خصوص موضوعی مصوبه ای داشت که این مصوبه مراحل قانونی خود از جمله تایید مقام معظم رهبری را طی کرده بود، در صورت تعارض حکم قضایی با مصوبه این شورا قطعاً تصمیم شورای عالی امنیت ملی حاکمیت دارد ولی در خصوص مسدود سازی خبر رسان تلگرام به هیچ عنوان مصوبه ای نداریم که گفته باشد خبر رسان ها را نبندید و مقام معظم رهبری هم آن مصوبه را قبول کرده باشند.

آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه از جمله وظیفه دستگاه قضایی پیگیری به جرایم علیه امنیت کشور هست، به جرایم امنیتی مذکور در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: در این قانون جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور ذکر شده است که بعضی از آن ها خاص است و بعضی دیگر نیز عمومیت دارد.

رئیس قوه قضاییه افزود: در مقام اشکال بر دستور صادره از بازپرس دادسرا بعضی استدلال های عجیبی را مطرح می کنند و می گویند در مورد امور عمومی که با آینده ده ها میلیون نفر در ارتباط است نمی شود با دستور یا قرار قضات دادسرا عمل کرد. باید از اینان پرسید در کدام بخش از قوانین چنین استدلالی پذیرفته شده است است؟

رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری وظایفی را بر عهده دادستان و دادستان کل کشور قرار داده است و این وظایف در چارچوب نظامات و آیین دادرسی انجام می شود. در بعضی مراحل دادرسی بحث تعدد قاضی مطرح شده است ولی در هیچ کجا نیامده که تحقیقات مقدماتی و تصمیمات دادستانی باید به وسیله چند بازپرس اتخاذ شود.

آملی لاریجانی با ذکر مثالی دیگر در این زمینه تصریح کرد: دیوان عدالت اداری بعضی از تصمیمات دولتی را ابطال می کند که این تصمیمات مخاطبان میلیونی دارند. آیا می توان گفت که یک قاضی نمی تواند چنین تصمیمی اتخاذ کند؟

رئیس قوه قضاییه در آخر تاکید کرد: ما در شرایطی قرار داریم که نباید حرف های حاشیه ای بر اصل حاکم شود. دستگاه ها نیز موظفند به وظایف ذاتی خود عمل کنند و عقل و منطق نیز اقتضا می کند که مسئولان در چارچوب انجام وظایف خود، حرمت یکدیگر را حفظ کنند و با هم افزایی هر چه زیاد در جهت برطرف پرسشها و حفظ مصالح عمومی گام بردارند.

بر اساس این گزارش، بحث و بررسی اطراف دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت.

همچنین دادستان کل کشور گزارشی را از بعضی مصادیق مربوط به جرایم و آسیب ها در اینترنت در جلسه امروز ارائه کرد.

مسدود سازی خبر رسان تلگرام جهت احقاق حقوق مردم است ، خروج آمریکا از برجام مشکلی ایجاد نمی‌کند

واژه های کلیدی: تلگرام | آمریکا | دستگاه | مسئولان | آمریکایی | لاریجانی | قوه قضاییه | مسئولان کشور