مولاوردی: پیگیر اوضاع بازداشتی های محیط زیستی از قوه قضاییه هستم

عبارات مهم : حقوق شهروندی

دستیار خاص حقوق شهروندی مدیر جمهوری با اشاره به پیگیری های مستمری که از اوضاع بازداشتی های محیط زیستی دارد، گفت: حق وکیل جهت آن ها را از طریق قوه قضاییه پیگیری می کند ولی در ادامه تاکید کرد که وکلا در این مرحله نمی توانند به پرونده دسترسی داشته باشند.

پیگیر اوضاع بازداشتی‌های محیط‌زیستی از قوه‌قضاییه هستم / مولاوردی

او مدت ها است بر اجرای حقوق شهروندی تاکید می کند؛ شهیندخت مولاوردی از همان روزی که معاونت امور زنان ریاست جمهوری را به معصومه ابتکار تحویل داد تا دستیار خاص مدیر جمهور در امور حقوق شهروندی باشد تا به امروز تلاش کرده از لزوم پایبندی به منشورحقوق شهروندی و نقض نکردن حقوق شهروندان بگوید؛ او حالا می گوید اگر مورد نیاز باشد جهت هر کدام از مواد منشور حقوق شهروندی لایحه تدوین می شود ولی برنامه ای جهت تبدیل شدن منشور به یک لایحه مشخص که آن را تبدیل به قانون کند، ندارد.

مولاوردی یکی از کسانی بوده که در روزهای پر التهاب دی ماه سال گذشته پیگیر اوضاع بازداشتی ها بود و بعد از آن یکی از ماموران پیگیری به اوضاع فعالان بازداشت شده است محیط زیست هست؛ او می گوید همچنان در حال پیگیری پرونده این بازداشت شده است ها است و از هر ارتباط و فرصتی که دارد جهت پیگیری به درخواست های آن ها دریغ نمی کند.

دستیار خاص حقوق شهروندی مدیر جمهوری با اشاره به پیگیری های مستمری که از اوضاع بازداشتی های محیط زیستی دارد، گفت: حق وکیل جهت آن ها را از طریق قوه قضاییه پیگیری

از مولاوردی راجع به فیلترینگ خبر رسان تلگرام و دیگر خبر رسان های داخلی هم پرسیدیم که او با تاکید به حق اختیاری که در منشور حقوق شهروندی مورد تاکید قرار گرفته است گفت که شکستن انحصار خبر رسان های خارجی که دستور آن از طرف اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است است به معنای فیلتر کردن، ایجاد محدودیت یا عدم دسترسی به خبر رسان های خارجی نیست.

متن گفت وگوی «اعتمادآنلاین» با شهیندخت مولاوردی را در زیر می خوانید؛

متن منشور حقوق شهروندی اشاره به انتصاب دستیار دارد

پیگیر اوضاع بازداشتی‌های محیط‌زیستی از قوه‌قضاییه هستم / مولاوردی

شما در حال حاضر دستیار خاص حقوق شهروندی مدیر جمهوری هستید ولی مباحثی مطرح بود دراین باره که قرار است معاونت حقوق شهروندی تشکیل شود. درست است؟

قرار نبوده چون خود منشور صراحتا اشاره به این عنوان دارد که مدیر جمهوری دستیار خاص در امور شهروندی را منصوب کند. چنین قولی داده نشده بود چون به این عنوان مشخصا در متن منشور پرداخته شده است و حکمی هم که من گرفتم با متن منشور حقوق شهروندی منطبق است.

برای مفادی که مورد نیاز باشد، لایحه تهیه می شود

دستیار خاص حقوق شهروندی مدیر جمهوری با اشاره به پیگیری های مستمری که از اوضاع بازداشتی های محیط زیستی دارد، گفت: حق وکیل جهت آن ها را از طریق قوه قضاییه پیگیری

با توجه به محقق نشدن وعده های دولت انتقادهایی نسبت به منشور حقوق شهروندی هم مطرح است و بعضی تاکید دارند که این منشور کارایی مورد نیاز را ندارد. قرار بود این منشور مستندتر از این باشد ولی تاثیراتی که باید از آن دیده نمی شود و بعضی اعتقاد بودند باید لایحه شود؟

قرار بر این است که هر کدام مواد منشور که نیاز به لایحه داشته باشد، این اقدام انجام شود که الان در حال انجام این کار هستیم. در حال حاضر حداقل ۱۰ عنوان لایحه یا آماده شده است یا در مرحله نهایی شدن واقع شده است است که معاونت حقوقی مدیر جمهور در حال انجام این کار در چارچوب مفاد منشور هستند. ولی اینکه یکجا منشور را تبدیل به یک لایحه کنیم تا به قانون تبدیل شود، چنین برنامه ای نداریم. چون تک تک مواد منشور ارجاعات قانونی دارد و افرادی که بحث قانون شدن آن را ارائه می کنند اگر آخر منشور را مطالعه کنند ارجاعات قانونی آن آمده است.

بنابراین اکثر غریب به اتفاق مواد این منشور قانون هستند، به تصویب رسیدند یا از اصول قانون اساسی هستند و اگر جهت یک یا چند مورد از این مواد نیاز به لایحه داشته باشیم قطعا این کار انجام خواهد شد ولی در مجموع قرار نیست یک لایحه تحت عنوان حقوق شهروندی به مجلس ارسال شود.

پیگیر اوضاع بازداشتی‌های محیط‌زیستی از قوه‌قضاییه هستم / مولاوردی

تلاش می کنیم وعده ها محقق شود

شما انتقاداتی را که نسبت به محقق نشدن وعده های دولت در حوزه های حقوق شهروندی مطرح است چگونه ارزیابی می کنید؟

تا آنجایی که اختیارات دولت اجازه دهد به این وعده ها در حوزه حقوق شهروندی پایبند است و همه تلاش خود را به کار می بندد تا این وعده ها محقق و مفاد حقوق شهروندی نقض نشود. همچنین مجموعه دستیاران امور حقوق شهروندی در وزارتخانه ها و استانداری ها همراهی می کنند و سازوکارهای اجرایی را که در انتهای منشور مورد تاکید قرار گرفته است پیگیری می کنیم تا عملیاتی شود که به نوعی این کار گارانتی اجرایی بخشیدن به منشور است و چندین پروژه را به صورت هم وقت در این زمینه پیش می بریم. همان طور که عنوان کرده ایم سال ۹۷ سال اقدام و عمل است و تمام تلاشمان جهت محوری شدن برنامه ها و عملیاتی شدن سازوکارهای اجرایی است که در خود منشور مورد تاکید قرار گرفته است.

شکستن انحصار خبر رسان های خارجی به معنای محدودیت یا فیلتر کردن آنها نیست

در حال حاضر عنوان خبر رسان ها مورد توجه افکارعمومی واقع شده است است و با وجود وعده هایی که مدیر جمهوری راجع به فیلتر نشدن آن ها به خاص خبر رسان تلگرام داده بودند، ولی می بینیم که محدودیت هایی در این حوزه در حال به وجود آمدن است و به تازگی هم از بین بردن سرورهای داخلی اتفاق افتاده که به کند شدن این خبر رسان منجر شده است هست. شما در حوزه حقوق شهروندی چقدر در جلوگیری از اعمال این نوع اتفاقات تاثیرگذار بوده اید؟

آنچه که مدنظر دولت است و در مجموعه دولت هم اعلام شده است این است که دولت موافق شکستن انحصار خبر رسان های خارجی هست. تقویت خبر رسان های داخلی و مجموعه اتفاقاتی که اخیرا افتاده مانند بخشنامه ای که معاون اول مدیر جمهوری صادر کرد و براساس آن فعالیت و خدمات رسانی دستگاه های اجرایی باید از طریق خبر رسان های داخلی باشد، از همین نمونه است.

اما این عنوان هم مورد تاکید قرار گرفته که شکستن انحصار به معنای فیلتر کردن، ایجاد محدودیت یا عدم دسترسی به خبر رسان های خارجی نیست. بحث حق گزینش که در منشور حقوق شهروندی هم حق دسترسی به اینترنت مورد تاکید قرار گرفته اینجا بسیار مهم هست. ما این عنوان را بارها مطرح کرده ایم و دولت در همین چارچوب در این زمینه تصمیمات خود را پیش می برد.

علاوه بر این درست است که دولت در شورای عالی اینترنت نماینده دارد ولی اوضاع به گونه ای نیست که مجموعه تصمیمات و اختیارات آن شورا از طرف دولت اتخاذ شود. چند نماینده از طرف دولت در آن شورا حضور دارند که اکثریت زمانی که به یک جمع بندی و تصمیم می رسند به اسم شورای عالی اینترنت منتشر و ابلاغ می شود.

یعنی تصمیم دولت بر این است که محدودیتی در حوزه خبر رسان های خارجی نباشد؟

بله؛ چون به هر حال در شورا اکثریت به یک جمع بندی و تصمیم می رسند که ممکن است نظر دولتی ها در آن جمع اقلیت باشد و نتوانند تأثیرگذاری مورد نیاز را داشته باشند. اخیراً هم بحث کند شدن خبر رسان تلگرام در همین زمینه بوده است.

خانواده های بازداشتی های محیط زیستی دیدارهای متعددی با آنها داشته اند

خانم مولاوردی، بیش از سه ماه از بازداشت فعالان محیط زیستی می گذرد و در این مدت حتی اجازه اختیار کردن وکیل هم به آن ها داده نشده است تا بتوانند از آن طریق کار خود را پیش ببرند. شما پیگیر پرونده آن ها هستید؟

تا جایی که من پیگیر و در جریان هستم، خانواده های بازداشتی های محیط زیستی دیدارهای متعددی با آنها داشته اند. خود ما چندین مورد را هماهنگ کرده ایم و آن ها هم حرف های خود را زده و درخواست های خود را مطرح کرده اند؛ اگر آن ها مکاتبه ای داشته اند ما پیگیری کرده ایم و به دست کسانی که مخاطب آن ها بوده اند، رسانده ایم. الان هم با آن ها در ارتباط هستیم و امیدوار هستیم که هر چه سریعتر خانواده ها از این بلاتکلیفی نجات پیدا کنند و ان شاالله وظیفه این پرونده هرچه سریعتر مشخص شود.

قوه قضاییه هنوز درخواست وکالت وکلای فعالان محیط زیستی را نپذیرفته است

شما نتوانسته اید راجع به حق داشتن وکیل جهت فعالان محیط زیست که بازداشت شده است اند، ورود کنید؟

آن ها می توانند وکیل داشته باشند ولی در این مرحله براساس قانون آیین دادرسی و مقرراتی که وجود دارد، وکلا نمی توانند به پرونده دسترسی داشته باشد. می دانم که وکلا جهت وکالت چند نفر از این بازداشتی ها اعلام آمادگی کرده اند ولی هنوز امکان دسترسی به پرونده را ندارند.

موضوع این است که قوه قضاییه باید وکالت این وکلا را تأیید کند ولی هنوز این کار انجام نداده است…

بله هنوز این اتفاق نیفتاده است.

با توجه به جایگاهی که دارید می توانید این عنوان را پیگیری کنید و آیا تابه حال در این راستا کاری انجام داده اید که وکیل داشته باشند؟

ما پیگیر هستیم؛ هر درخواستی که داشته باشند و ما بتوانیم از ارتباطات و وقت هایی که در اختیار داریم استفاده کنیم حتما دریغ نمی کنیم. خودشان هم در جریان هستند که ما چه پیگیری هایی داشته ایم و هنوز هم ادامه دارد و در واقع جزء ماموریت های ما است تا بتوانیم همراهی و همکاری مورد نیاز را در این زمینه داشته باشیم.

واژه های کلیدی: حقوق شهروندی | ریاست جمهوری | اخبار سیاسی و اجتماعی