آخوندی کلید رونق مسکن را به دولت آینده می دهد؟

عبارات مهم : بازار

به گزارش ایسنا، از زمانی که عباس آخوندی سکان وزارت راه و شهرسازی را سال ۱۳۹۲ و در ابتدای دولت تدبیر و امید در دست گرفت، بخش مسکن به علت حباب قیمت ناشی از تصمیمات کلان اقتصادی دولت های نهم و دهم در رکود قرار داشت. بااهمیت ترین علت آن هم عدم تناسب قیمت مسکن با توان اقشار میانگین و پایین بود. این عنوان باعث شد تا ۱۳۰۰ حرفه و ۳۰۰ صنعت که صنایع پیرامونی بخش ساختمان محسوب می شدند به مسئله بخورند و به اقتصاد کلان آسیب هایی وارد شود. بنابراین دولت تدبیر و امید با توجه به نیاز سالیانه کشور به یک میلیون واحد مسکونی طی چهار سال ابتدایی جهت غلبه بر رکود بخش ساختمان به تدریج ۹ ابزار مالی در جهت تقویت عرضه و تقاضا ارایه کرد که با توجه به دیرپذیر بودن بازار مسکن، ثمردهی این ابزارها احتمالا به دولت سیزدهم می رسد.

آخوندی کلید رونق مسکن را به دولت آینده می‌دهد؟

از جمله ابزارهای بانکی، صندوق بعد انداز مسکن یکم بود که از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا کنون بیش از ۳۰۰ هزار نفر جهت دریافت این نوع تسهیلات عضویت کرده اند که خود منبع مالی مناسبی جهت تقویت بازار مسکن در سال های آینده خواهد بود. راهکار دیگر صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان است که روز شنبه نخستین پروژه تحت پوشش این صندوق با عنوان “نسیم” به وسیله عباس آخوندی مورد بهره برداری قرار گرفت. قرار است زمین های در اختیار دولت جهت ساخت مسکن دهک های جامعه در اختیار این صندوق قرار گیرد. هم اکنون حدود هزار از این طریق تولید می شود که مصطفی ازگلی ـ مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن ـ عنوان کرده اگر دولت حمایت کند تا سال ۱۴۰۰ این رقم می تواند به ۱۰۰ هزار واحد برسد.

صندوقهای سرمایه گذاری املاک و مستغلات نیز راهکار دیگر دولت هست. این صندوقها نوعی سرمایه گذاری است که به منظور کسب سود، سبدی از داراییهای مبتنی بر املاک و مستغلات را خرید، ایجاد و در بازار اجاره اداره می کند. سود حاصل از سبد سرمایه گذاری میان سهامداران صندوق سرمایه گذاری مستغلات توزیع می شود. نشانه از راه اندازی این صندوقها تقویت سمت تقاضا است.

راهکارهای دولت از طریق ۹ ابزار مالی که عمدتا به وسیله وزارت راه و شهرسازی و سیستم بانکی جهت تقویت عرضه و تقاضای مسکن ارایه شده است به علت حباب قیمت مسکن با کندی

دولت برنامه ریزی دیگری را از طریق حساب های امانی در دستور کار قرار داده هست. توسعه تامین مالی بخش مسکن، نظام مند کردن بازار پیش فروش مسکن و کم کردن تخلفات احتمالی در بخش پیش فروش مسکن و در نهایت جلوگیری از ضرر و زیان به پیش خریداران و پیش فروشندگان، کارکردهای این حسابها محسوب می شود. دستورالعمل راه اندازی حسابهای امانی تدوین و به وسیله بانک مسکن ابلاغ شده است است ولی تاکنون عملکردی نداشته است.

دیگر امکانی که دولت یازدهم جهت نخستین بار در اقتصاد کشور از آن استفاده کرد انتشار اوراق رهن ثانویه بود که بانک مسکن سال گذشته در نخستین گام ۳۰۰ میلیارد تومان از طریق آن به دست آورد. این اوراق به منظور زیاد کردن قدرت وام دهی بلندمدت بانکها در بازار مسکن از طریق فروش داراییهای مبنی بر اعطای تسهیلات رهنی بانکها منتشر می شود. تا کنون و در یک مرحله مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال اوراق رهنی در بازار بورس عرضه شده است هست. همچنین روند اجرایی شدن فاز دوم عرضه اوراق رهنی به ارزش ۷۰۰۰ میلیارد ریال به وسیله بانک مسکن در دست اقدام است.

لیزینگ مسکن نیز به منظور تامین مالی اقشار با درآمد میانگین به اوج راه اندازی شده است هست. دستورالعمل اجرایی تاسیس شرکتهای لیزینگ در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده هست. بر اساس ماده ۳۵ دستورالعمل مذکور اعطای تسهیلات مسکن به وسیله شرکتهای لیزینگ وابسته به موسسات اعتباری تابع تصمیمات شورای پول و اعتبار و درخصوص سایر شرکتهای لیزینگ حداکثر به میزان ۷۰ درصد ارزش ملک امکان پذیر هست. همچنین بر اساس ماده ۳۴ این دستورالعمل حداکثر قیمت سود تسهیلات اعطای به وسیله شرکتهای لیزینگ ۳ واحد درصد زیاد از قیمت سود تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار جهت موسسات اعتباری است.

آخوندی کلید رونق مسکن را به دولت آینده می‌دهد؟

هم چنین در دولت یازدهم توسعه ای شدن بانک مسکن در دستور کار این بانک قرار گرفت. این تصمیم به منظور کمک به اجرای سیاستهای توسعه ای دولت در بخش مسکن با تاکید بر تامین مسکن اقشار کم درآمد اتخاذ شد. پیش نویس مصوبه توسعه ای شدن بانک مسکن به هیات دولت ارسال شده است و دستورالعمل توسعه ای شدن بانک مسکن نیز در شورای پول و اعتبار در دست بررسی هست. ولی وقت بر بودن ایجاد هماهنگی بین دستگاههای متولی جهت پیشبرد امور مربوط به توسعه ای شدن بانک مسکن، عدم همکاری مطلوب سایر دستگاهها در تفهیم و نهادینه کردن مفهوم بانک توسعه ای و نیز کمبودهای بودجه ای و اعتباری در راه اندازی آن، مشکلاتی است که توسعه ای شدن بانک مسکن با آن مواجه است و هنوز این برنامه به مرحله اجرا نرسیده است.

موسسات بعد انداز و تسهیلات مسکن، اقدام دیگری بود که دولت جهت زیاد کردن قدرت وام دهی به کار گرفت. نشانه از راه اندازی این موسسات ارایه وامهای رهنی از طریق تجمیع سپرده های بعد انداز خرد جهت خرید ملک مسکونی در مناطق جغرافیایی مشخص، بدون داشتن اثرات تورمی و ازدحامی جهت دیگر بخشهای اقتصادی بوده هست. دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر موسسات بعد انداز و تسهیلات مسکن در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده هست. طرحهای تجاری ارایه شده است در سه استان اصفهان، فارس، بوشهر و همچنین سواحل مکران جهت راه اندازی این موسسات به وسیله شرکت تامین سرمایه بانک مسکن در دست بررسی است.

راهکارهای دولت از طریق ۹ ابزار مالی که عمدتا به وسیله وزارت راه و شهرسازی و سیستم بانکی جهت تقویت عرضه و تقاضای مسکن ارایه شده است به علت حباب قیمت مسکن با کندی

هم چنین صندوق بعد انداز یکم به عنوان یکی از برنامه های اثربخش با رویکرد خودکفایی این صندوق در دستور کار بانک مسکن قرار گرفت. تامین منابع مالی با استفاده از سیستم مبتنی بر بعد انداز و ارایه تسهیلات ارزان قیمت به خانوارهای با درآمد متوسط، کارکردی است که جهت این صندوق آینده نگری شده است هست. تا نیمه مهرماه ۱۳۹۶ تعداد حسابهای افتتاحی در صندوق بعد انداز یکم ۲۸۲ هزار فقره بوده و سرمایه ای که تا آن وقت در این صندوق تجمیع شده است حدود ۵ هزار میلیارد تومان بوده که آینده نگری می شود سال آینده بانک ۱۰ هزار میلیارد تومان روی آن بگذارد و ۱۵ هزار میلیارد تومان جهت خرید مسکن به بازار مسکن تزریق شود.

برنامه ریزی دیگری که دولت روی آن حساب کرد زیاد کردن سرمایه بانک مسکن از طریق بازگشت تسهیلات مسکن مهر هست. این برنامه با نشانه زیاد کردن قدرت وام دهی در بخش مسکن به وسیله تنها بانک تخصصی حوزه مسکن ارایه شده است و تا کنون از محل منابع مسکن مهر، مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال جهت زیاد کردن سرمایه بانک مسکن تخصیص داده شده است یافته که جمع سرمایه بانک مسکن را به ۸۲ هزار میلیارد ریال رسانده است.

آخوندی کلید رونق مسکن را به دولت آینده می‌دهد؟

در این شرایط عمده ابزارهای ارایه شده است به وسیله وزارت راه و شهرسازی جهت تقویت بازار مسکن روند کندی را طی می کنند که ممکن است اثرات آن در دولت فعلی ملموس نشود ولی می تواند شالوده را جهت ایجاد نظام سرمایه ای خوداتکا، به دور از التهاب و هیجانات سیاسی و اقتصادی در دولت آینده فراهم کند.

واژه های کلیدی: بازار | صندوق | اندازی | تسهیلات | سال آینده | تسهیلات مسکن | سرمایه گذاری | اخبار اقتصادی و بازرگانی