صحبت اخیر ترامپ، با وجود تمام لفاظی ها، شعارها و اشارات بی معنی و غلوآمیز به گذشته، تنها دو توصیه اجرائی داشت: نخست «اصلاح» برجام در کنگره و دوم اجازه دادن به
ابعاد حقوقی قرارگرفتن سپاه در فهرست حامیان تروریسم
عبارات مهم : قانون
صحبت اخیر ترامپ، با وجود تمام لفاظی ها، شعارها و اشارات بی معنی و غلوآمیز به گذشته، تنها دو توصیه اجرائی داشت: نخست «اصلاح» برجام در کنگره و دوم اجازه دادن به وزارت خزانه داری جهت «تحریم زیاد سپاه پاسداران به خاطر حمایت از تروریسم…».
ابعاد حقوقی قرارگرفتن سپاه در فهرست حامیان تروریسم
در مورد دوم، اداره کنترل دارایی های خارجی (OFAC) وزارت خزانه داری آمریکا هم وقت در بیانیه ای اعلام کرد: «بر مبنای فرمان اجرائی ١٣٢٢۴ و همسو با قانون کاتسا» سپاه پاسداران را به علت حمایت از نیروی قدس در لیست حامیان تروریسم قرار داده هست. نیروی قدس در ٢٠٠٧ با ادعایی مشابه در لیست ١٣٢٢۴ قرار داده شده است بود. در همین بیانیه اعلام شده است که سه شرکت ایرانی و یک شرکت چینی نیز در ادامه روند ماه های گذشته به خاطر کمک به برنامه موشکی کشور عزیزمان ایران مطابق فرمان اجرائی ١٣٣٨٢ تحت تحریم قرار گرفته اند.
بااین حال، بیانات ترامپ مبنی بر اینکه «استراتژی ما با گامی که خیلی قبل باید برداشته می شد، یعنی اعمال تحریم های شدید علیه سپاه، شروع می شود»، دروغی بیش نبود؛ چراکه درواقع پیش از این تمامیت سپاه در ارتباط با فرمان های اجرائی ١٣٣٨٢ در مورد برنامه موشکی و هسته ای در ٢٠٠٧ و ١٣۵۵٣ و ١٣۶٠۶ هر دو در مورد حقوق بشر در ٢٠١١ و ٢٠١٢ در لیست SDN اوفک قرار داده شده است بود.
صحبت اخیر ترامپ، با وجود تمام لفاظی ها، شعارها و اشارات بی معنی و غلوآمیز به گذشته، تنها دو توصیه اجرائی داشت: نخست «اصلاح» برجام در کنگره و دوم اجازه دادن به
علاوه بر این، سه فرمان اجرائی، قانون CISADA مورخ جولای ٢٠١٠ نیز ضمن طرح پاره ای دعاوی واهی علیه سپاه، «طیف کاملی از تحریم های قابل اعمال علیه سپاه» را مقرر کرد که براساس «مقررات تحریم مالی ایران» (IFSR) به اجرا گذاشته شده است و براساس آن اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی و غیرآمریکایی از کار مستقیم و غیرمستقیم با سپاه منع شدند. این ابزارهای حقوقی آمریکایی به این بهانه که مرتبط با برنامه هسته ای کشور عزیزمان ایران نیستند، در زمره فرمان های لغوشده و قوانین تعلیق شده است در پی برجام قرار نگرفتند.
اما به عنوان یک تحول عمدتا شکلی می توان بیانیه تازه اوفک را منشأ عوض کردن اندکی به شمار آورد و آن اینکه سپاه به این ترتیب و جهت نخستین بار تحت فرمان اجرائی ١٣٢٢۴ که مربوط به فعالیت های تروریستی هست، قرار گرفت. علت این اتفاق عمدتا قانون کاتسا مورخ آگوست ٢٠١٧ است که ضمن طرح ادعاهای واهی همیشگی در ربط دادن سپاه و مرتبطینش به تروریسم، خواستار تعیین سپاه به عنوان یکی از مصادیق فرمان اجرائی ١٣٢٢۴ در ٩٠ روز شده است بود. در نتیجه این اقدام، عنوان اختصاری SDGT (تعیین شده است به طور خاص به عنوان تروریست جهانی) نیز در برابر نام سپاه در لیست SDNs اضافه شد که به این معنی است که سپاه به لیست SDGT وزارت خزانه داری اضافه شده است هست. این عنوان به عناوین NPWMD, IFSR, IRAN-HR, HRIT-IR که از قبل در برابر نام سپاه در لیست مذکور قرار داشت و هر یک معرف یکی از قوانین مربوطه هست، اضافه شد.
بااین حال، نظر به تحریم هایی که قبلا اعمال شده، این تعیین مصداق تحت این فرمان تنها می تواند موجب عوض کردن ناچیزی باشد و آن اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی که تحت این فرمان فهرست شده است اند، مشمول آنچه استثناهای برمن (Berman Exceptions) بر «قانون اختیارات اضطراری بین المللی»، مشمول بر تماس های شخصی، تبادل کالاهای فرهنگی، کمک های انسان دوستانه و بعضی سفرها نمی شوند.
ابعاد حقوقی قرارگرفتن سپاه در فهرست حامیان تروریسم
بنابراین با توجه به اینکه تقریبا هیچ تحریم اقتصادی ای وجود ندارد که قبلا علیه سپاه اعمال نشده باشد، اعلام اوفک را می توان عمدتا یک اعلام نمادین به شمار آورد که زیاد به درد زیاد کردن تنش با کشور عزیزمان ایران در سطوح دیپلماتیک و تلاش ها جهت تضعیف برجام می خورد. آنچه در این حوزه مهم بود و در آستانه صحبت ترامپ مورد بحث قرار داشت، امکان فهرست کردن سپاه پاسداران در زمره «سازمان های تروریستی خارجی» (FTO) بود.
این عنوان گهگاه در ١٠، ١۵ سال گذشته به همین شکل در رسانه های آمریکایی مطرح شده است و سپس مسکوت مانده هست. عنصرهای ضدایرانی مانند لابی اسرائیل و… در این رابطه هر لحظه فعال بوده اند، سناتور کروز طرحی را در این رابطه در ٢٠١۵ و ژانویه ٢٠١٧ به سنا داد که مسکوت مانده و…؛ در آخرین نوبت، در فوریه گذشته از مصمم بودن ترامپ در این رابطه و حتی تهیه شدن پیش نویس فرمان اجرائی مربوطه سخن رفت و حتی محل و تاریخی نیز جهت اعلام آن مشخص شد. ولی این بار نیز مانند دفعات پیشین، «مخالفت جدی» وزارت خارجه و وزارت دفاع که دلواپس عواقب آن جهت نیروهای خود در منطقه و مبارزه علیه داعش به خاص در عراق بودند، باعث منتفی شدن چنین اقدامی شد.
صحبت اخیر ترامپ، با وجود تمام لفاظی ها، شعارها و اشارات بی معنی و غلوآمیز به گذشته، تنها دو توصیه اجرائی داشت: نخست «اصلاح» برجام در کنگره و دوم اجازه دادن به
لیست FTO تحت دو «قانون مهاجرت و ملیت» ١٩۶۵ همچنین «قانون ضدتروریستی و مجازات فوت مؤثر» ١٩٩۶ ایجاد شده است و مطابق آن وزارت خارجه آمریکا اختیار تعیین مصادیق و اعمال تحریم هایی را براساس «مقررات تحریم شرکت های تروریستی خارجی» و «مقررات تحریم تروریسم جهانی» یافته هست. در مقررات مربوطه، از ممنوعیت ارائه «کمک های عینی» به شرکت های مندرج در لیست FTO و «تعقیب کیفری متخلفین» نیز سخن رفته هست. به این معنی که متخلفین نه تنها در معرض تحریم های معمول مانند منع شدن از کسب و کار در بازار آمریکا و منع دسترسی به نظام پولی آمریکا و… قرار می گیرند، بلکه به عنوان «متخلف جنایی» مشمول پیگرد کیفری ملی و فراملی، با مجازات ٢٠ سال زندان و جریمه های بسیار سنگین نیز می شوند.
به علاوه، ابهام هایی نیز در تعبیر «کمک های عینی» وجود دارد که می تواند موجب تفسیرهای کش دار و در نتیجه زیاد کردن مسئله شود. به عنوان نمونه خیلی مشخص نیست که اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ملزم به عدم ارائه هرگونه «کمک عینی» به شرکت های روی لیست FTO هستند یا این ممنوعیت مشمول بر مرتبطین با آنها نیز می شود. این ابهام به خاص با توجه به شرکت های اقتصادی سپاه و کار شرکت های خارجی با شرکت های ایرانی مطرح هست. در مجموع، فهرست شدن سپاه در لیست FTO می توانست عواقبی جدی جهت امنیت منطقه و روابط دیپلماتیک و لغو تحریم های هسته ای تحت برجام در پی داشته باشد. بااین حال، آنچه در رابطه با در معرض حمله نظامی بودن شرکت های روی لیست FTO در بعضی رسانه ها و اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … گفته می شود، نادرست هست.
ابعاد حقوقی قرارگرفتن سپاه در فهرست حامیان تروریسم
علاوه بر آنچه در قوانین آمریکا علیه سپاه و مرتبطین با آن ذکر شده، ابهام هایی نیز وجود دارد که مسئله افزاست. تاکنون اوفک شماری از شرکت های ایرانی را به عنوان مرتبطین با سپاه تعیین و فهرست کرده ؛ ولی مدعی است که تعیین مصادیق تازه ادامه دارد و شرکت های بین المللی را دعوت می کند که «حداکثر دقت لازم» را جهت دوری از کار با شرکت هایی که سهامشان در حد ۵٠ درصد یا زیاد تحت کنترل سپاه هست، اعمال کنند؛ اعم از اینکه این شرکت ها فهرست باشند یا خیر. به علاوه، تلاش می شود با نشانه ایجاد بی ثباتی هرچه بیشتر، این تصور ایجاد شود که همواره امکان اقدام جدیدی از سوی کنگره وجود دارد.
طرح دائم احتمال قراردادن سپاه روی لیست FTO و طرح مستمر ایده هایی از سوی جریان های ضدایرانی مثل منع کار با سپاه در توافقات تجاری آمریکا با دیگر کشورها، تعیین شمار بیشتری به عنوان مرتبط سپاه، ملزم کردن اوفک به کم کردن سقف ۵٠ درصد، انتشار لیستی از شرکت ها که سهم سپاه در آنها به ۵٠ درصد نرسیده، تشویق شرکت های بین المللی به مطالبه تأییدیه ای مبنی بر عدم همکاری سپاه و… از این قبیل ایده هاست.
اخبار سیاسی – شرق
واژه های کلیدی: قانون | آمریکا | تحریم ها | آمریکایی | لغو تحریم | وزارت دفاع | وزارت خارجه | رسانه های آمریکا
