انتقاد حق شناس از تعلیق عضویت "سپنتا نیکنام" از شورای شهر یزد/مجلس جلوی این خلاف آشکار را بگیرد

عبارات مهم : قانون

به گزارش ایسنا، محمدجواد حق شناس در سیزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش گفت: در روزهای اخیر شاهد آن بودیم که عضویت آقای سپنتا نیکنام عضو شورای پنجم شهر یزد به صورت موقت تعلیق شده است است.

از شورای شهر یزد، سپنتا نیکنام&quot، مجلس جلوی این خلاف آشکار را بگیرد ، انتقاد حق شناس از تعلیق عضویت &quot

وی افزود: این حکم به وسیله دیوان عدالت اداری و متکی بر رأی شورای محترم نگهبان مبنی بر مخالف شرع بودنِ تبصره ی ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و گزینش شهرداران است.

وی ادامه داد: در تبصره ی ۱ این ماده که شرایط گزینش شوندگان در انتخابات شوراها به هنگام عضویت را بر می شمارد، آمده که

عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش با انتقاد از تعلیق عضویت “سپنتا نیکنام” عضو شورای پنجم شهر یزد به صورت موقت، گفت: مجلس شورای اسلامی باید نظر مشخص خود را اطراف ا

“اقلیتهای دینی آشنا شده است در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند”.

در این رابطه چند نقطه ابهام و سؤال مطرح است.

١-قوانین کشور بر اساس روالِ مرسوم به وسیله مجلس شورای اسلامی تصویب وتوسط شورای محترم نگهبان تأیید می شوند. طبیعی است که قانون شوراها نیز این روال را طی کرده هست. حال اینکه با گذشت ۲۱ سال از تصویب قانون مذکور، خلاف شرع بودنِ یک تبصره از این قانون به تازگی آشکار شده است است

از شورای شهر یزد، سپنتا نیکنام&quot، مجلس جلوی این خلاف آشکار را بگیرد ، انتقاد حق شناس از تعلیق عضویت &quot

وی تاکید کرد: دوم اینکه نشان دهنده اشتباه شورای محترم نگهبان در تأیید قانون مذکور در سال ۷۵ هست. اِعمال نظر کنونی شورای محترم نگهبان در این خصوص، ابداً مرسوم نبوده و خلاف قانونِ جاری و ساریِ کنونی است و ازحدود وظایف این نهاد محترم خارج است .

این عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش تاکید کرد: این امر این ابهام را در اذهان ایجاد می کند که این عدول از قوانین کشور می تواند به سایر مباحث نیز بسط و تسری پیدا کند، فلذا موجب تخریب سرمایه ی اجتماعی شهروندان و کم کردن اعتماد آن ها به دستگاه های حاکمیتی خواهد شد.

عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش با انتقاد از تعلیق عضویت “سپنتا نیکنام” عضو شورای پنجم شهر یزد به صورت موقت، گفت: مجلس شورای اسلامی باید نظر مشخص خود را اطراف ا

چهارم: مهمتراز همه صلاحیت مرجع صدور حکم و اعتبار حکم است که خدشه دار است.

وی در ادامه با بیان اینکه به نظر می رسد مرجع محترم صدور حکم خارج ازاختیارات و وظایف قانونی اش حکم داده هست، افزود: کما اینکه ماده ۱ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت تصریح به کُنش و فرامین دولتی ها دارد، ولی شوراخود مطابق اصل هفتم قانون اساسی از ارکان محسوب می شود و امور آن به وسیله دیوان عدالت اداری قابل ابطال نیست و قانونگزار جهت پیگیری ها ، خود تعیین مرجع کرده است.

از شورای شهر یزد، سپنتا نیکنام&quot، مجلس جلوی این خلاف آشکار را بگیرد ، انتقاد حق شناس از تعلیق عضویت &quot

حق شناس افزود: مانند هیات حل اختلاف شوراها و درمورد انتخابات شورا، هیات نظارت برانتخابات شوراها در اینگونه موارد صاحب صلاحیت هستند. بعلاوه اینکه طبق اصول علم حقوق ، احکام قضایی بایست نافذ و گارانتی اجرا داشته باشند. هنگامی که مطابق ماده ۱۴ مکرر الحاقی قانون شوراها به صراحت بیان شده است که عضویت درشوراهای شهر عنوان این قانون افتخاری است و شغل محسوب نمی شود. بنابراین از آنجا که صلاحیت دیوان عدالت درمورد کارکنان دولت است و گارانتی احکامش هم انفصال ازخدمات دولتی محسوب می شود، صلاحیت ورود به این مساله را نداشته است .

وی ادامه داد: بنابراین آنچه مشهود هست، این چالش محلی در شهر یزد اکنون ابعاد ملی پیدا کرده و در پاره ای از اظهار نظرات معاندان موجب سوء استفاده شده است و وهن نظام را در پی می آورد.بنابراین مقتضی است دیوان عدالت اداری، دستگاه قضائی و شورای محترم نگهبان نسبت به تبیین مسئله و مراعات قانون خود را موظف دانسته و یا در نخستین وقت پاسخگویی و اصلاح کُنش در این خصوص، ابهامات ایجاد شده است در اذهان عمومی را مرتفع کنند و مجلس شورای اسلامی نیز نظر مشخص خود را اطراف این نقض آشکار حقوق شهروندی بیان و جلوی این خلاف آشکار را بگیرد.

واژه های کلیدی: قانون | اسلامی | قانونی | نگهبان | شورای شهر | قانون اساسی | شورای اسلامی | شورای شهر تهران | انتخابات شوراها | دیوان عدالت اداری | مجلس شورای اسلامی