دیگر سود بالای ۱۵ درصد نخواهید دید!

عبارات مهم : بازار

به گزارش ایسنا، طی سال های گذشته با وجود اقداماتی که جهت اصلاح قیمت سود و متناسب شدن آن با تورم در نظام بانکی انجام شد، ولی همچنان بانک ها از اجرای سودهایی که توافق خودشان و مصوب شورای پول و اعتبار بود سر باز می زدند. این در حالی است که قیمت سود بانکی در سال ۱۳۹۲ یعنی زمانی که قیمت تورم تا مرز ۴۰ درصد پیش رفته بود، در رقابتی مخرب بین بانک ها و موسسات اعتباری مجاز و البته غیرمجاز بی پروا رشد کرده و سودهای سپرده تا بالای ۳۰ درصد و سود تسهیلات بیش از این قیمت رواج یافته بود.

دیگر سود بالای ۱۵ درصد نخواهید دید!

ولی به هر ترتیب قیمت سود سپرده در ابتدا به ۲۲ درصد و در ادامه به ۲۰، ۱۸ و در نهایت ۱۵ درصد کم کردن یافت و بیش از یک سالی می شود که در همین قیمت باقی مانده هست، قیمت هایی که البته در دوران مراحل کم کردن با وجود اینکه ظاهر خوشایندی داشته و اعلام می شد که خود بانک ها جهت عوض کردن به توافق رسیده اند ولی کمتر مواقعی دیده شد که شبکه بانکی به طور یکپارچه دست به اجرای سودهای مصوب بزند.

طی این مدت همواره انتقادات باقی بود. چه از طرف کسانی که اعتقاد بودند باید قیمت سود بیش از این کم کردن یافته و جهت سپرده و تسهیلات به حدی برسد که متناسب با تورم و بازدهی اقتصاد باشد و چه در سوی برابر مدیران و کارشناسان بانکی که بر عدم کم کردن دستوری قیمت سود اعتقاد بوده و تاکید داشتند تنها با کم شدن قیمت سود نمی توان پرسشها موجود اقتصادی را حل کرد آیا که در یک بعد از این اقتصاد همین بانک هایی قرار دارند که فشار جهت کم کردن سودی که با شرایط آنها متناسب نیست موجب ایجاد ضرر و جاماندگی آنها از فعالیت خود خواهد شد. به هر صورت عوامل زیادی جهت بی نظمی در اجرای سودهای مصوب شورای پول و اعتبار مطرح بود که در مواقعی حتی مدیران بانک ها نسبت به آن معترض شده است و خواهان از بین بردن این موارد شدند؛ از بین بردن موسسات غیرمجاز که در مسابقه با بانک ها سودهای بالایی تعریف کرده و موجب انحراف بانکها از سود می شدند. مدیریت بازار بین بانکی که بتواند به تامین نقدینگی بانک ها یاری کند و همچنین کم شدن قیمت سپرده قانونی که حجمی از نقدینگی به بانک ها برگردد.

آن طور که مدیر کل بانک مرکزی از برداشته شدن موانع اجرای سودهای مصوب شورای پول و اعتبار سخن گفته و با توجه به اولتیماتوم اخیر وی در رابطه با رعایت سودهای علی‌الح

مهار ۵ مانع رعایت سود بانکی مصوب

اما در حالی انتقادات نسبت به قیمت های فعلی همچنان وجود داشته و از سوی فعالان اقتصادی و نمایندگان درخواست کم کردن وجود دارد که مدیر کل بانک مرکزی به تازگی از فراهم شدن شرایط جهت قیمت های فعلی سخن گفته هست؛ موسسات اعتبار، بازار بین بانکی، اضافه برداشت بانک ها، خودروسازان وبرخی ایرادات در بازار معاملات اوراق.

سیف تاکید دارد که موسسات غیرمجاز به عنوان یکی از موانع جهت ایجاد تعادل در قیمت سود بانکی اکنون از بین بردن شده است اند به طوریکه بانک مرکزی تحت تاثیر فشارها تصمیم غیرمنطقی نگرفت و موفق شد بعد از دو دهه به فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پول آخر دهد.

دیگر سود بالای ۱۵ درصد نخواهید دید!

وی همچنین به ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی و فعال سازی این اشاره داشته و یادآور شده است که در گذشته تجربه موفقی در این زمینه وجود داشت و بانک مرکزی توانست قیمت سود در بازار بین بانکی را از بالای ۲۸ درصد به زیر ۱۷ درصد پایین آورد. در حال حاضر شاهد روند نزولی این قیمت هستیم که به محدوده ۱۸ درصد رسیده است و بانک مرکزی از این ابزار جهت ایجاد تعادل در قیمت سود استفاده می کند.

یکی دیگر از عوامل برهم زشت قیمت سود که مورد توجه مدیر کل بانک مرکزی قرار گرفته، اضافه برداشت بانک ها هست. در حالی اکنون بدهی بانک ها به بانک مرکزی تا بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیاد کردن یافته که سیف تاکید دارد بانک ها باید نسبت به تعادل منابع و مصارف خود دقت کافی داشته باشند. به گفته وی گاهی به علت تکالیفی که به عهده بانکها گذاشته می شود، عدم تعادل هایی نیزایجاد می شود که در این گونه موارد، بانک مرکزی با اصول تعریف شده، اضافه برداشت ها را به خطوط اعتباری تبدیل می کند تا تقاضای نقدینگی با قیمت های اوج از بازار خارج شود.

آن طور که مدیر کل بانک مرکزی از برداشته شدن موانع اجرای سودهای مصوب شورای پول و اعتبار سخن گفته و با توجه به اولتیماتوم اخیر وی در رابطه با رعایت سودهای علی‌الح

اما در شرایطی انتشار اوراق از سوی دولت جهت تسویه بدهی و عدم هماهنگی در آن موجب شد تا مدیران بانکی یکی از دلایل انحراف از سود را این عنوان اعلام کنند که رییس شورای پول و اعتبار درخصوص ضرورت هماهنگی و ارتباط نزدیک بین بازار پول و سرمایه به عنوان زمینه ساز تعادل قیمت سود بانکی، نیز عنوان کرده با توجه به هماهنگی های ایجاد شده است بانک ها مجاز شده است اند بعضی اوراق خود را در بازار ثانویه به فروش برسانند. همچنین کمیته ای مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت برنامه و بودجه و بانک مرکزی، عرضه هرگونه اوراق در بازار را نظارت و کنترل می کنند تا از نوسانات غیراصولی قیمت سود در بازار جلوگیری شود.

در سوی دیگر تخلفات و نحرفات سود ولی خودروسازان قرار داشتند. در جایی که با پرداخت سودهای نامتعارف دست به سپرده گیری زده و در مسابقه به بانکها قرار گرفته بودند. این ر حالی است که چندی پیش شورای پول و اعتبار در تصمیمی شرایط را عوض کردن داده و قیمت های جدیدی جهت ماشین سازان تعریف کرد. رییس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به اینکه یکی دیگر از فعالیت های زمینه ساز زیاد کردن قیمت سود بانکی ناشی از کارها شرکت های خودروسازی بود یادآور شده است که بعضی خودروسازها، فعالیت شبه بانکی داشتند که با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادامه این فعالیت ها جلوگیری شده است است.

دیگر سود بالای ۱۵ درصد نخواهید دید!

البته عنوان دیگری که پیشتر از سوی مدیر کل بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته و البته شورای پول و اعتبار نیز در رابطه با آن مصوبه ای داشت به فعالیت صندوق های سرمایه گذاری مربوط می شود که بانکها در مسابقه با یکدیگر نسبت به سپرده گیری با قیمت سود اوج در قالب این حسابها اقدام می کنند. این ر شرایطی است که چندی پیش با ابلاغ مصوبه ای در این رابطه بانکها مکلف به واگذاری سهم مازاد خود در صندوق های سرمایه گذاری شدند. سیف نیز اخیرا تشکیل صندوق های با درآمد ثابت را یکی دیگر از پرسشها شبکه بانکی اعلام و گفت که بنا بود این صندوق ها نقدینگی را جمع آوری و در بورس سرمایه گذاری کنند ولی واقعیت این است که دست کم ۹۰ درصد این منابع صرف سپرده گذاری در بانک ها شد که البته در این خصوص هم بانک مرکزی فرآیند ساماندهی را شروع کرده است.

هیچ کسی نمی تواند سود ۱۴ درصدداشته و ۱۸ درصد بپردازد

سیف که مدیران بانکی را گردهم آورده بود در جلسه خود با آنها با توضیح اینکه عوامل مهم عدم رعایت سود بانکی مصوب شورای پول اعتبار مهار شده است هست، بار دیگر عنوان علی الحساب بودن قیمت های موجود را مورد تاکید قرار داده و گفته که قیمت سود مصوب شورای پول و اعتبار در واقع حداکثر سود علی الحساب است که براساس آینده نگری بازدهی فعالیت های اقتصادی صورت می گیرد. وی همچنین با اشار به قیمت حداکثر ۱۵ درصد جهت سپرده هر سال و ۱۸ درصد جهت و تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، عنوان کرده که در بانکداری بدون ربا، بانک وکیل سپرده گذار است و مبلغ سود درنظر گرفته شده است در وقت عقد قرارداد با مشتری، سود علی الحساب خواهد بود. این رقم، در واقع بخشی از رقم سود واقعی آینده نگری شده است جهت آخر دوره مالی است و نمی تواند بالاتر از آن باشد.

این در حالی است که مدیر کل بانک مرکزی در حدود نیمه مرداد ماه نیز با تاکید بر این که بانک ها مجاز به تعیین سود قطعی نیستند آنها را ملکف به پرداخت سودهای علی الحساب کرده بود. به طوری که با اعمال این تغییرات اگر در آخر سال بانکی سود بیشتری شناسایی و محقق کند بر اساس گزارش های مالی و مستندات به سود خود قطعیت می دهد، به عنوان مثال این قیمت محقق شده است را ۱۸ درصد اعلام می کند و در ادامه مابه التفاوت ایجاد شده است با ۱۵ درصد مصوب شورای پول و اعتبار را می پردازد.

آنطور که سیف وعده داد قرار بود که شرایط و تغییرات تازه از حدود دوهفته بعد یعنی از اوایل شهریورماه اجرایی شود که به دنبال آن هیچ بانکی مجاز به تخلف نخواهد بود یعنی هیچ عضوی از شبکه بانکی کشور نمی تواند ۱۴ درصد سود کسب کند و سود ۱۸ یا ۲۰ درصدی به سپرده گذارانش بپردازد.

با این اوصاف با توجه به اعلام مدیریت موانع اجرایی شدن سود بانکی و وظیفه شبکه بانکی جهت کم شدن قیمت سود به حداکثر ۱۵ درصد و از سویی دیگر هشدار مدیر کل بانک مرکزی به بانکهای متخلف، دیگر نباید شاهد پیشنهاد سودهای بالاتر از این قیمت و یا سودهایی که محقق نمی شوند، در بانک ها بود، هر چند که تجربه نشان داده عمل به این وظیفه در کمتر مواردی به طور ی یکدست در بانکها اجرایی شده است و تضمین چندانی جهت آن وجود نداشته است.

واژه های کلیدی: بازار | مرکزی | اعتبار | فعالیت | سود بانکی | سود سپرده | بانک مرکزی | سپرده و تسهیلات