حجم وام‌ها و سپرده‌های دولتی در شبکه بانکی با روندی کاهشی پیش رفته هست، تغییری که ریشه بخشی از آن را می‌توان در اجرایی شدن دستورالعمل تمرکز حساب‌های دولت در بان
تخلیه حساب های دولت از بانک ها
عبارات مهم : مرکزی
تازه ترین گزارشی که بانک مرکزی از دارایی و بدهی سیستم بانکی منتشر کرده نشان می دهد که در آخر خردادماه امسال حجم وام ها و سپرده های دولتی تا حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان کم کردن یافته هست. این رقم در خرداد ۱۳۹۴ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که تا ۲۲ هزار میلیارد تومان طی دو سال کم کردن یافته است.
تخلیه حساب‌های دولت از بانک‌ها
همچنین حجم وام ها و سپرده های بخش دولتی در بانک ها و موسسات اعتباری نزدیک به ۲۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از مجموع ۵۸ هزار میلیارد را تشکیل می دهد که آن نیز با روندی کاهشی از حدود ۴۱ هزار میلیارد خرداد ۱۳۹۴ نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان کم کردن دارد.
وام ها و سپرده های بخش دولتی در حالی منابع دولت در بانک ها و موسسات اعتباری را تشکیل می دهد که بخش عمده ای از سپرده های دولت نزد شبکه های بانکی مربوط به مانده سپرده های ذخیره ارزی و سپرده های ریالی صندوق توسعه ملی هست. روند کاهشی آن می تواند در بخشی ناشی از دستورالعملی باشد که به طور جدی تر از حدود یک سال گذشته به مرحله اجرا درآمده و آن وظیفه جهت تمرکز حساب های دولتی در بانک مرکزی است.
حجم وام‌ها و سپرده‌های دولتی در شبکه بانکی با روندی کاهشی پیش رفته هست، تغییری که ریشه بخشی از آن را می‌توان در اجرایی شدن دستورالعمل تمرکز حساب‌های دولت در بان
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی طبق ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی، بانکدار دولت آشنا شده است و موظف به نگهداری حساب های دولتی و انجام کلیه عملیات بانکی داخل و خارج از کشور عزیزمان ایران است ولی ساختار متمرکز این بانک و فقدان شعبه و واحدهای عملیاتی در سراسر کشور از دهه های گذشته موجب شد تا وظایف عمده مربوط به تکالیف بانکداری دولت به خاص نگهداری حساب های دولتی به طور موقت به بانک های دولتی واگذار شود.
اما در ادامه با توجه به وجود مسابقه بین بانک های تجاری و به منظور انحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی در شبکه بانکی بود که در ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه به شرکت های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها این مجوز داده شد تا نسبت به گزینش بانک عامل جهت افتتاح حساب و دریافت خدمات بانکی اقدام کنند که این امر خود موجب تنوع و تعدد بانک های عامل نگهدارنده حساب های دولتی شد.
در نتیجه این تصمیم با توجه به پراکندگی و گستردگی حساب ها در شبکه بانکی نوعی عدم آگاهی دولت از منابع درآمدی خود ایجاد و به عدم شفافیت اطلاعاتی منتهی شد که خود می توانست زمینه فساد باشد و در مجموع زمینه ساز سوء استفاده از منابع دولتی شده است و دولت در تخصیص بودجه های جاری و عمرانی تا حدی دچار مسئله شد.
تخلیه حساب‌های دولت از بانک‌ها
در کنار این عنوان پرسشها دیگری نیز مطرح بود که تا موجب برگشت حساب های دولتی به بانک مرکزی شود. به طوری که به علت تعدد و پراکندگی حساب های دولتی امکان کنترل صحیح و کافی در خصوص وجوه دولتی و حساب های افتتاح شده است جهت نگهداری آنها وجود نداشت.
از سوی دیگر به علت عدم دسترسی به گزارشات به موقع و دقیق از کلیه حساب های دولتی امکان اعمال نظارت و کنترل موثر بر امور خزانه داری و بانکداری دولت و کنترل گردش حساب های هزینه ای و درآمدی آن میسر نبود و در این شرایط احصای درآمدهای دولتی با پرسشها جدی مواجه شد. همچنین با توجه به رسوب وجوه دولتی در حساب نهادهای دولت و شرکت های تابعه آن در شبکه بانکی در بسیاری از موارد گردش منابع درآمدی و هزینه ای نهادهای دولتی با کندی انجام شده است و امکان تخصیص به موقع منابع مورد نیاز جهت انجام معاملات جهت طرح های دولت را سلب می کرد.
حجم وام‌ها و سپرده‌های دولتی در شبکه بانکی با روندی کاهشی پیش رفته هست، تغییری که ریشه بخشی از آن را می‌توان در اجرایی شدن دستورالعمل تمرکز حساب‌های دولت در بان
در این شرایط با توجه به چالش هایی که ایجاد شد و از سویی دیگر با فراهم آمدن شرایط مناسب در حوزه بانکداری الکترونیک تصمیم بر این شد تا بانک مرکزی بار دیگر خود به تنهایی مسئولیت حساب های دولت را بر عهده بگیرد.
بر این اساس در جهت انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی و از بین بردن حساب های متعددی که در بانک های عامل وجود دارد، “حساب واحد خزانه” تشکیل شد تا بتواند زمینه ایجاد سیستم یکپارچه مالی و محاسباتی با محوریت بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور باشد که این در کنار تمامی مزایا می تواند کم کردن هزینه های عملیاتی بر خزانه داری و زیاد کردن شفافیت مالی و سلامت اداری بدنه مالی دولت را به همراه داشته باشد.
تخلیه حساب‌های دولت از بانک‌ها
در جریان متمرکز شدن حساب های دولتی به بانک مرکزی آخرین آماری که در آخر بهمن ماه سال گذشته از سوی بانک مرکزی اعلام شد، حاکی از آن بود که تا آن وقت از حدود ۲۲۰ هزار حساب پراکنده دولت در شبکه بانکی حدود ۱۵۰ هزار مورد انتقال انجام و تعداد حساب ها به ۷۰ مورد کم کردن یافته بود. از این رو با انتقال حساب ها پرداخت ها جهت نهادهای دولتی از طریق سامانه نسیم انجام می شود.
واژه های کلیدی: مرکزی | منابع | اخبار اقتصادی و بازرگانی
